بعد غياب 7 سنوات.. إجراء انتخابات المحليات عقب «الرئاسة»
بعد غياب 7 سنوات.. إجراء انتخابات المحليات عقب «الرئاسة»

بعد غياب 7 سنوات.. إجراء انتخابات المحليات عقب «الرئاسة» صحيفة اليوم نقلا عن التحرير الإخبـاري ننشر لكم بعد غياب 7 سنوات.. إجراء انتخابات المحليات عقب «الرئاسة»، بعد غياب 7 سنوات.. إجراء انتخابات المحليات عقب «الرئاسة» ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة اليوم ونبدء مع الخبر الابرز، بعد غياب 7 سنوات.. إجراء انتخابات المحليات عقب «الرئاسة».

صحيفة اليوم مر ما يقرب من 7 سنوات على قرار حل المجالس الشعبية المحلية، وأصبحت مرهونة بقانون المحليات الذي أرسله مجلس الوزراء إلى البرلمان منذ ما يقرب من عام، وبالرغم من تأكيد بعض النواب أنه سيناقش مع بداية دورة الانعقاد الثالثة التي بدأت أكتوبر الماضي فإن ذلك لم يحدث، مما أثار الأقاويل حول تأجيل انتخابات المحليات حتى الانتهاء من انتخابات الرئاسة.

النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قالت لـ"التحرير" إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون المحليات وتم إرساله لرئيس البرلمان لعرضه على اللجنة العامة، وبعد الموافقة عليه يرسل إلى مجلس الدولة ثم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، مؤكدة أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشته حتى الآن، وفي حالة عدم مناقشته من الآن وحتى شهر يناير المقبل سيتم تأجيله عقب انتخابات الرئاسة.

وأضافت جاب الله أن إجراء الانتخابات المحلية سيكون عقب انتخابات الرئاسة، لأن الانتخابات ستنتظر صدور القانون أولا بالجريدة الرسمية بالإضافة إلى إجراءات الانتخابات التي ستستغرق وقتا، وهو ما يؤكد أن انتخابات المحليات لن تجرى قبل انتخابات الرئاسة.

وأشارت جاب الله إلى أن أهم ما يميز قانون المحليات الجديد هو أنه يدعم اللا مركزية ويعطي صلاحيات لرؤساء الأحياء والمحافظين، مما يساعد على سهولة التعامل بشكل مباشر في العديد من الملفات الخاصة بالمحافظة، موضحة أن القانون يعطي مساحة للرقابة الشعبية من جانب المجلس المحلي، ليصبح من حقه استجواب المحافظ وسحب الثقة منه.

واكدت جاب الله أن المحافظات في أمس الحاجة لوجود المجالس المحلية، وأن عدم وجودها أرهق النواب، لأنهم يحلون محلها في التعامل مع العديد من الملفات، موضحة أن مشروع قانون الإدارة المحلية في اللجنة منذ ما يقرب من 8 أشهر، وتم عقد جلسات استماع للوزراء والمحافظين والشباب من المجتمع المدني، حيث تم عرض القانون للحوار المجتمعي.

من جانبه قال الدكتور حسن الخيمي الخبير بالإدارة المحلية لـ"التحرير" إن الحكومة لا ترغب في إصدار قانون المحليات وتشكيل المجالس المحلية تخوفا من القيود التي يضعها القانون من جانب الرقابة الشعبية والتي من حقها استجواب المحافظ وسحب الثقة منه، موضحا أن مجلس النواب هو من يقوم بدور هذه المجالس وهذا غير كاف لمراقبة الأجهزة التنفيذية، لأن لديه ملفات هامة أخرى، كما أن البرلمان لن يتمكن من تغطية هذا النطاق الكبير، لافتا إلى أنه من الصعب إجراء انتخابات المجالس المحلية قبل انتخابات الرئاسة، فالقانون لم يصدر بعد، وحتى إذا صدر القانون لا توجد مساحة من الوقت قبل انتخابات الرئاسة لإجراء انتخابات المحليات، لافتا إلى أن تعطيل القانون خلال السنوات الماضية وحتى الآن كان مؤشرا على أنه لن تجرى انتخابات محليات قبل انتخابات الرئاسة.

جدير بالذكر أنه في 28 يونيو 2011 عقب ثورة يناير، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بحل جميع المجالس الشعبية المحلية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس، كما قضت المحكمة بإحالة الدعاوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها.

كان أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، و49 شخصًا قد أقاموا 3 دعاوى قضائية طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية وقررت المحكمة ضمها جميعًا للفصل فيها.

وطالب مقيمو الدعاوى بحل المجالس المحلية لفسادها لسنوات طويلة، ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وفي 7 سبتمبر 2011، نفَّذ المجلس العسكري قرار المحكمة الإدارية بحل المجالس الشعبية المحلية من خلال إصدار مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 وتشكيل مجالس مؤقتة، ومنذ صدور هذا القرار وحتى الآن لا توجد مجالس شعبية محلية في مصر.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة اليوم . صحيفة اليوم، بعد غياب 7 سنوات.. إجراء انتخابات المحليات عقب «الرئاسة»، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : التحرير الإخبـاري