51 منظمة حقوقية تشيد بقاعدة بيانات بالشركات العاملة في المستوطنات
51 منظمة حقوقية تشيد بقاعدة بيانات بالشركات العاملة في المستوطنات

51 منظمة حقوقية تشيد بقاعدة بيانات بالشركات العاملة في المستوطنات

صحيفة اليوم نقلا عن الوطن ننشر لكم 51 منظمة حقوقية تشيد بقاعدة بيانات بالشركات العاملة في المستوطنات، 51 منظمة حقوقية تشيد بقاعدة بيانات بالشركات العاملة في المستوطنات ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة اليوم ونبدء مع الخبر الابرز،

51 منظمة حقوقية تشيد بقاعدة بيانات بالشركات العاملة في المستوطنات

.

صحيفة اليوم قالت نحو 51 من المنظمات الحقوقية، إنه من المتوقع أن يشرع مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في ديسمبر 2017، في الإعلان عن قاعدة بيانات تسرد وتفند الكيانات التجارية التي تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بتمكين عملية إنشاء ونمو المستوطنات الإسرائيلية وتيسيرها والاستفادة منها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال بيان وقعه 51 منظمة من بينهم: "مركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الدفاع دعم الحريات والحقوق المدنية، ومؤسسة الضمير، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان".

وقال البيان: "بوصفنا مجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في مجالي الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإننا ندعم هذه الخطوة، ونناشد المفوضية والدول الأعضاء بالأمم المتحدة بأن تضمن شفافية قاعدة البيانات وسلامة إجراءات عملها، بالتشاور مع المجتمع المدني. كما ندعو الدول للاستفادة من قاعدة البيانات والمشاركة فيها بصورة بناءة بعد إصدارها".

وأشار البيان إلى أن قاعدة البيانات وبحسب قرار مجلس حقوق الإنسان A / HRC / 31/36 قد تكون آليّة ناجحة للضغط على الجهات الفاعلة الحالية والكيانات التجارية والدول المستضيفة لها، من أجل الالتزام بمسئوليتها وواجباتها وفقًا للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي. الأمر الذي يستلزم أن تظلّ عملية تغذية قاعدة البيانات مستمرة ومتواصلة، بما يضمن وجود وثائق محدثة بانتظام للتعامل مع قضايا التورّط المباشر وغير المباشر في الأنشطة غير المشروعة.

وطالب الموقعون على البيان، الدول أن تدعم هذا المسعى وتنخرط بشكل بنّاء في إنشاء ومراجعة قاعدة البيانات، من أجل تحسين هذه الأداة التي من شأنها أن تساعد الحكومات والشركات وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في وقف الممارسات المتعارضة مع المعايير القانونية الدولية.

ولفت البيان إلى أن القرار A / HRC / 31/36 يلزم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان برصد وإعداد التقارير حول النشاط التجاري غير الحقوقي في المستوطنات بالأرض الفلسطينية المحتلة، ومشاركة هذه البيانات والتقارير مع الفريق المعني بقضايا حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرهما من الكيانات التجارية، وذلك من أجل ضمان تنفيذ وتيسير مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وأكد البيان أن قاعدة البيانات خطوة ضرورية لتحجيم دور الكيانات التجارية في دعم الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن مئات الشّركات الإسرائيلية والأجنبية شاركت على مدى سنوات في انتهاك القانون الدّولي وحقوق الإنسان في فلسطين بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال البيان إن هذا النّموذج لخدمات جمع المعلومات والإخطار، والذي تقدّمه قاعدة البيانات الأممية للحكومات والكيانات التجارية، يشكل تطورًا هامًا في الجهود الأكثر عمومية، لضمان مزيد من امتثال الكيانات التجارية للمتطلبات والمعايير القانونيّة في البيئات شديدة الخطورة، حيث تُرتكب انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج، وعلى نطاق واسع.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة اليوم . صحيفة اليوم،

51 منظمة حقوقية تشيد بقاعدة بيانات بالشركات العاملة في المستوطنات

، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الوطن