برلمانية تعرض سلبيات قانون التأمين الصحي المعروض على البرلمان
برلمانية تعرض سلبيات قانون التأمين الصحي المعروض على البرلمان

برلمانية تعرض سلبيات قانون التأمين الصحي المعروض على البرلمان صحيفة اليوم نقلا عن التحرير الإخبـاري ننشر لكم برلمانية تعرض سلبيات قانون التأمين الصحي المعروض على البرلمان، برلمانية تعرض سلبيات قانون التأمين الصحي المعروض على البرلمان ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة اليوم ونبدء مع الخبر الابرز، برلمانية تعرض سلبيات قانون التأمين الصحي المعروض على البرلمان.

صحيفة اليوم أكدت شيرين فراج عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الصحى المعروض على مجلس النواب الآن، لا يلبي احتياجات وآمال وطموحات المصريين، وجاء خاليا من أي معيار لجودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت فراج أنه نصت المادة 18 من الدستور على: «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون».

وأشارت النائبة، اليوم السبت، إلى أن مشروع القانون به بعض السلبيات، وأنها طالبت خلال المناقشات وزير الصحة أكثر من مرة بوضع معيار للجودة «حتى نصل إلى ما نشدو إليه من رعاية طبية وصحية تليق بالمواطن المصري».

وأوضحت أن التهرب من وضع معيار واضح للجودة بالقانون وهناك معايير عالمية ودولية لذلك «يدفعنى للقلق على مصير الخدمة الصحية المقدمة بناء على هذا القانون، وهل ستكون على نفس المستوى الذى نعانى منه الآن من سوء الخدمة بمستشفيات التأمين الصحى والتى يعانى منها المواطن أشد عناء».

وأضافت أن مشروع القانون المعروض على البرلمان استثنى بعض القطاعات، معتبرا أنه ستكون تلك المستشفيات خاصة بهذا القطاع والمنوط بها تقديم خدمة التأمين الصحى للفئات التابعة لها، وبالتالى وبالقياس ما هو وضع قطاعات أخرى تمتلك مستشفيات خاصة بها مثل قطاع البترول والكهرباء وغيرها والجهات الأخرى التى تقدم رعاية صحية للعاملين بها بناء على معايير واضحة، مثل قطاع البنوك والمشتركين بالتأمين الدولى".

وقالت إنه جاء القانون فارضا رسوما ضخمة على قطاعات كثيرة، مما يؤثر سلبا على الاستثمار والصناعة، ويؤدى إلى زيادة التضخم والغلاء فى وقت تزداد فيه أزمات الغلاء، وتشكل هذه الرسوم المبالغ فيها ضغطا على المجتمع وإضافة لغلاء المعيشة، وقد جاء بالقانون فرض تلك الرسوم عند إقرار القانون فى حين سيبدأ تنفيذ التأمين الصحى بعد سنوات عديدة تصل إلى عشر سنوات وأكثر فى بعض المحافظات.

وأشارت إلى أن صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية صناعة استراتيجية، وفرض رسوم للترخيص على المصانع وتجديدها لتصل إلى نصف مليون جنيه متناقض مع القانون 15 لسنة 2017. وفرض تلك الرسوم سيؤدى إلى إغلاق العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا المجال مما يناقض سياسة الدولة.

وفى هذا السياق طالبت "شيرين فراج" بتعديل المادة (40) من مشروع القانون المعروض، على أن تتضمن ما يلي: 

أولا: وضع حد أقصى لاشتراكات المؤمن عليهم، ثانيا: الرسوم التى تم فرضها ستؤدى إلى تضخم، لا سيما أن القانون سيقوم بتحصيل الرسوم فور إقراره، فى حين سيتم تطبيق القانون فعليا فى خلال 10- 15 سنة، وأن الشريحة الأولى التى تم تحديدها خمس محافظات بالقناة التى سيطبق عليها القانون فى خلال 3 سنوات، كثافتها السكانية لا تتعدى 2 مليون مواطن، فى حين أن مصر تعدادها 94 مليون مواطن، وبالتالى ستكون آثار فرض هذه الرسوم وأعبائها على الأسر والمجتمع شديد وستؤدى إلى موجة غلاء قادمة، ولذا أطالب: ألا يزيد فرض الرسوم على السيارات وتجديد الرخص على 10 جنيهات كحد أقصى، وألا تزيد رسوم ترخيص العيادات الطبية والصيدليات على 1000 جنيه كحد أقصى، وألا تفرض أى رسوم على ترخيص مصانع المستلزمات والأجهزة الطبية لا سيما أنها صناعة استراتيجية وتعارض فرض مثل هذه الرسوم مع القانون 15 لسنة 2017، وألا تزيد رسوم الأسمنت والحديد على 10 جنيهات، لا سيما أن كل مواد البناء زادت أسعارها بصورة ضخمة فى الفترة الماضية، وأصبحت تنذر بخطر الدخول فى حالة الركود.

وقالت "شيرين فراج" إن من المنطق القويم أن تبحث الحكومة عن سبل تدبير للموارد غير تقليدية أو نمطية من فرض الرسوم العالية، كما أن عليها دراسة الإجراءات الوقائية ومكافحة التلوث ومكافحة العدوى والقدرة على الحد من أعداد المرضى، وبالتالى خفض التكلفة الاقتصادية للتأمين الصحى الشامل، كما خلت الدراسات المقدمة عن خريطة صحية بالأمراض وأعداد المرضى حتى تتواكب خريطة التأمين الصحى معها.

وبناء عليه طالبت الدكتورة شيرين فراج بمعالجة السلبيات الموجودة بمشروع القانون حتى نقدم خدمة صحية جيدة للمواطنين من خلال هذا القانون.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة اليوم . صحيفة اليوم، برلمانية تعرض سلبيات قانون التأمين الصحي المعروض على البرلمان، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : التحرير الإخبـاري