كاتالونيا: رئيسة البرلمان الانفصالية تمثل أمام القضاء وسط تواصل الإضرابات في برشلونة
كاتالونيا: رئيسة البرلمان الانفصالية تمثل أمام القضاء وسط تواصل الإضرابات في برشلونة

كاتالونيا: رئيسة البرلمان الانفصالية تمثل أمام القضاء وسط تواصل الإضرابات في برشلونة صحيفة اليوم نقلا عن فرانس 24 ننشر لكم كاتالونيا: رئيسة البرلمان الانفصالية تمثل أمام القضاء وسط تواصل الإضرابات في برشلونة، كاتالونيا: رئيسة البرلمان الانفصالية تمثل أمام القضاء وسط تواصل الإضرابات في برشلونة ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة اليوم ونبدء مع الخبر الابرز، كاتالونيا: رئيسة البرلمان الانفصالية تمثل أمام القضاء وسط تواصل الإضرابات في برشلونة.

صحيفة اليوم تم الخميس الاستماع إلى كارمي فوركادل، رئيسة البرلمان الكاتالوني الانفصالية، وخمسة نواب آخرين، أمام المحكمة العليا في مدريد، وذلك في إطار تحقيق بتهمة "التمرد". ومنذ رفع الأزمة الكاتالونية إلى القضاء، تتواصل تظاهرات الانفصاليين الذين يعتبرون قادتهم سجناء سياسيين، ويطالبون بحريتهم.

استمع القضاء الإسباني صباح الخميس إلى رئيسة البرلمان الكاتالوني الانفصالية كارمي فوركادل أمام المحكمة العليا في مدريد. وسيقرر أحد القضاة إن كان يتعين حبسها في إطار تحقيق بتهمة "التمرد"، فيما يقبع العديد من قادة الإقليم الانفصاليين خلف القضبان.

وغداة إضراب في كاتالونيا احتجاجا على حبس قادة انفصاليين، استمع القاضي بابلو لارينا في المحكمة العليا في مدريد، إلى إفادات كارمي فوركادل وخمسة نواب آخرين.

ودامت جلسة الاستماع إلى فوركاديل التي بدأت قبيل الساعة 10:00 (9:00 ت غ) حوالي ساعتين. وصرح مصدر قضائي أنها وافقت على الرد على أسئلة النيابة العامة. ومن المقرر بعد ذلك الاستماع إلى البرلمانيين الآخرين.

وقوبلت فوركاديل بهتافات متظاهرين مؤيدين للاستقلال ومعارضين له، وسط صيحات "لستم وحدكم" تقابلها هتافات "اسجنوا بيغديمونت" في إشارة إلى رئيس الإقليم الانفصالي المقال كارلس بيغديمونت.

وحصلت كارمي فوركادل والنواب الخمسة الآخرون، في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر على أسبوع إضافي لتحضير ملفاتهم الدفاعية.

وكارمي فوركادل هي التي قامت بتعداد بطاقات النواب الذين صوتوا للانفصال، وبلغ عددهم 70 من أصل 135، في خطوة غير مسبوقة في إسبانيا.

والتمرد جريمة يعاقب عليها القانون الإسباني بالسجن من 15 إلى 30 عاما، فيما يعاقب على الانفصال بالسجن 15 عاما كحد أقصى.

وكانت المحكمة التي تنظر في المسائل المتعلقة بالنواب، قد أعلنت قبولها طلبا من النيابة العامة للتحقيق في أعمال قد تشكل تمردا أو انفصالا وصولا إلى اختلاىس أموال، وهي وقائع وقعت تمهيدا لإعلان الاستقلال.

وتشتبه النيابة في أن فوركادل والنواب الخمسة الآخرين اتبعوا "إستراتيجية منسقة بغية إعلان الاستقلال".

وحسب النيابة، بدأت هذه الإستراتيجية قبل الإعلان الرسمي للاستقلال الذي أصدره البرلمان الكاتالوني في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وألغته المحكمة الدستورية، وذلك في أخطر أزمة تواجهها إسبانيا خلال 40 عاما من الديمقراطية.

ويترتب على القاضي بابلو لارينا الذي عمل في كاتالونيا لأكثر من 20 عاما، وهو على اطلاع واف بشؤون الإقليم، أن يقرر ما إذا كان سيحكم بتوقيفهم المؤقت على غرار قسم كبير من القادة الانفصاليين الكاتالونيين الذين نظموا في الأول من تشرين الأول/أكتوبر استفتاء تقرير المصير الذي حظره القضاء.

"سجناء سياسيون"

يذكر أن بيغديمونت الذي أقالته مدريد ويلاحقه القضاء الإسباني بتهمة التمرد والانفصال، قد غادر البلاد منذ نحو عشرة أيام إلى بلجيكا حيث ينظر القضاء في مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها إسبانيا بحقه.

ويعتبر الانفصاليون أنهم فازوا في استفتاء الأول من تشرين الاول/أكتوبر الذي حظرته مدريد، بحصولهم على 90% من الأصوات في الاقتراع الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 43%، وفق أرقام لا يمكن التثبت منها غير أنهم يعتبرون أنها تبرر إعلان الاستقلال الذي أعقب.

عرقلة مرور 150 ألف مسافر

وعلى إثر رفع الأزمة الكاتالونية إلى القضاء، نظم الانفصاليون الكاتالونيون عددا من المظاهرات معتبرين أن قادتهم "سجناء سياسيون"، فيما يتعين عليهم الإعداد للانتخابات المحلية التي دعت الحكومة المركزية إلى إجرائها في 21 كانون الأول/ديسمبر.

وعرقل انفصاليون كانوا يحتجون الأربعاء على هذه التوقيفات هاتفين "حرية! حرية!"، حركة عشرات آلاف المسافرين ومئات الشاحنات، كانوا متوجهين خصوصا إلى فرنسا.

وتأثر ما يقارب 150 ألف مسافر، منهم 10 آلاف من ركاب القطارات السريعة، من جراء التأخير أو إلغاء الرحلات.

لكن أغلبية المتاجر والشركات في برشلونة ومحيطها تابعوا أعمالهم بصورة طبيعية، خلافا للإضراب العام في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر. ولم تدع أبرز نقابتين إسبانيتين إلى الإضراب هذه المرة.

ووصف وزير الداخلية خوان إيناسيو زويدو الخميس الإضراب بأنه "فشل تام" متسائلا إن كان الكاتالونيون يريدون البقاء "رهينة المتطرفين".

وفي الانتخابات المحلية الأخيرة في 2015، حصلت الأحزاب الانفصالية على 47,8% من الأصوات وعلى 72 مقعدا من أصل 135 في البرلمان الكاتالوني. وتتوقع استطلاعات الرأي الآن نتيجة متقاربة جدا في انتخابات كانون الأول/ديسمبر.

 

فرانس24/أ ف ب

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة اليوم . صحيفة اليوم، كاتالونيا: رئيسة البرلمان الانفصالية تمثل أمام القضاء وسط تواصل الإضرابات في برشلونة، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : فرانس 24