مسؤول سابق بحكومة إنجلترا: لا صفقة تجارية تعوض عضويتنا في «اليورو»
مسؤول سابق بحكومة إنجلترا: لا صفقة تجارية تعوض عضويتنا في «اليورو»

مسؤول سابق بحكومة إنجلترا: لا صفقة تجارية تعوض عضويتنا في «اليورو» صحيفة اليوم نقلا عن التحرير الإخبـاري ننشر لكم مسؤول سابق بحكومة إنجلترا: لا صفقة تجارية تعوض عضويتنا في «اليورو»، مسؤول سابق بحكومة إنجلترا: لا صفقة تجارية تعوض عضويتنا في «اليورو» ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة اليوم ونبدء مع الخبر الابرز، مسؤول سابق بحكومة إنجلترا: لا صفقة تجارية تعوض عضويتنا في «اليورو».

صحيفة اليوم "لا يوجد اتفاق تجاري من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يوقف الضربة الاقتصادية التي سوف تتعرض لها بريطانيا بعد البريكست".. هكذا قال مارتن دونيلي، مسؤول تجاري سابق بالحكومة البريطانية.

وفي تحذير مباشر إلى نواب البرلمان البريطاني، قال دونيلى إن ترك السوق الواحدة لصالح التفاوض على صفقة تجارية طويلة الأجل، سوف يضر بالقدرة التنافسية في المملكة المتحدة، ما يؤثر على حجم الاستثمارات، ويؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة".

ويرى دونيلي أنه لا توجد صفقة للتجارة الحرة قادرة على توفير الوصول المضمون إلى الأسواق، واللوائح المشتركة وحماية المستهلك التي تحتاجها بريطانيا.

وتابع: "صوتوا لترك السوق الواحدة إذا أردتم، لكن عليكم أن تكونوا واعين لنتيجة ذلك"، في إشارة إلى أعضاء البرلمان.

وأضاف أن مجرد الأمل والتفاؤل لا يخلق وظائف جيدة، ولا يدفع الضرائب أو يمول الخدمات العامة، فإن ترك الهياكل القانونية للاتحاد الأوروبي سيجعل بريطانيا أكثر تنظيما وحماية، لكن سيزيدها فقرا.

بدوره قال اللورد بانيك، محامي في المملكة المتحدة، ويعمل في مجلس اللوردات، ويمارس عمله في مجالات القانون العام وحقوق الإنسان، إنه سيبدأ في تغيير مشروع قانون الاتحاد الأوروبي للانسحاب إذا لم يقم الوزراء بالتأكيد بشأن هذا القانون بعد خروج بريطانيا.

وأضاف بانيك: "إننا بحاجة لتوضيح ما إذا كان يتعين على القضاة، أن يتبعوا حكم محكمة العدل الأوروبية، بشأن قانون الاتحاد الأوروبي المحتفظ به، والذي سيكون جزءا من القانون المحلي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتابع: "عندما يأتي مشروع قانون الانسحاب إلى مجلس اللوردات، سأطرح تعديلا يطلب من المحاكم المحلية تفسير قانون الاتحاد الأوروبي المحتفظ به بشكل متسق مع أحكام محكمة العدل، التي ستصدر بعد خروج بريطانيا".

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز القانون، وضمان الاتساق بين قانون الاتحاد الأوروبي المحتفظ به والقوانين نفسها في أوروبا، وهو أمر مهم بشكل خاص لتعزيز التجارة مع أوروبا، لضمان حرية الخدمات، وحماية البيانات، وحماية البيئة، وحقوق العمل، والعديد من المجالات الأخرى.

وأوضح دونيلي أن الفوائد التي تتمتع بها بريطانيا من عضويتها في السوق الواحدة لا يمكن تكرارها في أي صفقة تجارية، وحث النواب على التأكد من الشكل الذي ينبغي أن تتخذه الصفقة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لشراء بعض الوقت عن طريق دعم العضوية المؤقتة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية، مضيفا: "القيام بذلك سيسمح بوجود مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إيجاد بديل واقعي يلبي احتياجاتنا الاقتصادية".

يأتي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بناءً على استفتاء جاءت نتيجته تصويت 51.9% من الناخبين البريطانيين لصالح الخروج، ورغم ذلك كان يوجد خلافات كثيرة بين أعضاء حزب المحافظين بخصوص البريكست، حيث هناك من يريد قطع كل الجسور مع بروكسل، وبالتالي تصبح بريطانيا خارج الاتحاد بصفة نهائية، وهناك من يريد الاحتفاظ بعلاقات قوية مع الاتحاد، مما يعني الاستفادة من مزايا السوق الأوروبية.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة اليوم . صحيفة اليوم، مسؤول سابق بحكومة إنجلترا: لا صفقة تجارية تعوض عضويتنا في «اليورو»، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : التحرير الإخبـاري