ننشر النص الكامل لتقرير «ستاندرد أند بورز» عن مصر
ننشر النص الكامل لتقرير «ستاندرد أند بورز» عن مصر

ننشر النص الكامل لتقرير «ستاندرد أند بورز» عن مصر

صحيفة اليوم نقلا عن الدستور ننشر لكم ننشر النص الكامل لتقرير «ستاندرد أند بورز» عن مصر، ننشر النص الكامل لتقرير «ستاندرد أند بورز» عن مصر ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة اليوم ونبدء مع الخبر الابرز،

ننشر النص الكامل لتقرير «ستاندرد أند بورز» عن مصر

.

صحيفة اليوم قال التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية، إنه من المتوقع رفع التصنيف خلال السنة القادمة 2018، إذا استمرت مصر فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم الاستثمار ونمو الناتج المحلي الإجمالي، إذا ما تراجعت نقاط الضعف الخارجية، وإذا تم إحراز مزيد من التقدم فى تحسين فعالية الإطار النقدي.

وأضاف أنه يمكن أن يحدث هذا إذا انخفض التضخم من المستويات الحالية الحالية، مما يمكن البنك المركزي المصري مع مرور الوقت من تحديد أسعار الفائدة بحرية أكبر للتأثير على الطلب والأسعار.

ويمكن ان ترتفع النظرة الى مستقر إذا كانت خطة مصر للحد تدريجيا فإن الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي تعرقلها الانكماشات المالية أو ارتفاع تكاليف الاقتراض أو انخفاض قيمة العملة أكثر مما كان متوقعا أو إذا انخفضت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي بشكل كبير.

وتابع إن تطبيق برنامج تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، أدى إلى انخفاض حاد فى النقص فى العملة الأجنبية، وعزز القدرة التنافسية للصناعات التحويلية والسياحة، مع تمكين زيادة احتياطيات مصر من العملات الأجنبية.

وأضاف التقرير: "أن القرار أدى أيضًا إلى زيادة التضخم فى الأسعار، على رأس الآثار التضخمية للتخفيض المستمر فى دعم الطاقة والتدابير الضريبية".

وتابع: "نعتقد أن تلك التأثيرات على الأسعار ستكون مؤقتة، وأن التضخم سينخفض تدريجيًا على مدى السنوات القليلة المقبلة، على الرغم من أن هذا الإسقاط يتوقف على تطورات أسعار الصرف".

واستطرد: "نتوقع أن يؤدي المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية، إلى تعزيز الثقة فى الأعمال التجارية والحفاظ على تدفقات رأس المال الداخلة".

وأوضح أن العجز المالي المرتفع الذي بلغ متوسطه نحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، عكس زيادة النفقات الجارية الکبيرة، بما فى ذلك دعم الطاقة والأجور وارتفاع تكاليف الفائدة.

وأضاف التقرير " أن تكاليف الاقتراض ومشروع دعم الوقود زادت خلال العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض قيمة العملة عما كان متوقعًا، بما يقارب 50٪ منذ نوفمبر 2016، والارتفاع اللاحق فى سعر الفائدة البالغ 700 نقطة أساس من قبل البنك المركزي".

وتابع: "نتيجة لذلك، ارتفع الدين الحكومي بشكل مطرد، حيث بلغ ذروته عند 103٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى السنة المالية 2017، وعلى الرغم من المسار التنازلي المتوقع فى العجز المالي ومستويات الديون، ما زلنا نتوقع أن تظل نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الفائدة إلى الإيرادات مرتفعة جدًا، وستظل هذه العوامل حساسة إزاء تحركات أسعار الصرف فى أي من الاتجاهين".

وقال، إن هناك عدد من القوانين التي من المتوقع ان تساهم فى الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف التقرير أن من بين هذه القوانين، قانون الترخيص الصناعي الجديد الذي يسعى إلى تبسيط عمليات الترخيص لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية، وسيوفر قانون الاستثمار الجديد حوافز ضريبية وغير ضريبية للمناطق الاقتصادية المستهدفة والصناعات مثل الطاقة المتجددة.

ومن شأن تطبيق قانون الغاز الطبيعي الجديد أن يعزز النمو أيضا، إذ أنه سيدعم القدرة التنافسية لقطاع الطاقة من خلال السماح للقطاع الخاص بتوريد الغاز مباشرة إلى المستخدمين النهائيين، والتنافس مع الشركة المملوكة للدولة، إيجاس.

ويتيح تحرير سوق الغاز، إلى جانب الانخفاض المستمر فى المتأخرات المستحقة لشركات النفط، مزيدا من الاستثمار فى استكشاف وإنتاج الغاز وتخفيف النقص فى الوقود.

وتابع التقرير: نعتقد أن عوامل أخرى ستظل تؤثر على الطلب المحلي على المدى القريب، وخاصة الموقف النقدي الضيق وارتفاع التضخم (معتدل تدريجيا)، وهو فى جوهره ضريبة تنازلية على السكان، وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة.

واستطرد: نحن نتوقع استمرار الاستقرار السیاسي فى ظل الرئیس عبد الفتاح السیسي، ولا نتوقع حدوث اضطرابات کبیرة أو تغییرات فى السیاسات فى الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسیة فى مطلع عام 2018.

وكشف عن أن العجز فى الحساب الجاري يرتفع تدريجيا إلى 4.1 %من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2020.

وتوقعت المؤسسة أن يتم تمويل العجز أساسا عن طريق زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية العامة،وقد استفاد الوضع المالي من الإصلاحات المالية المحملة أمام برنامج صندوق النقد الدولي، مثل إدخال ضريبة القيمة المضافة، وإصلاحات الدعم، وإصلاحات الأجور الحكومية، ولكن انخفاض قيمة العملة الكبيرة والسياسة النقدية الضيقة يقابل جزئيا المكاسب المالية.

وبلغ العجز المالي الحكومي العام ما يقدر بـ 11.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى السنة المالية 2017، مقارنة مع الرقم القياسي المدرج فى الميزانية بنسبة 9.8٪ والسنة المالية 2016 والبالغ 12.0٪. وارتفعت تكاليف الفائدة على الحكومة المركزية بنسبة 30٪ تقريبا على أساس سنوي على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة فى البنك المركزي، فى حين ارتفع دعم الوقود بنسبة 38٪ تقريبا نتيجة لضعف العملة وارتفاع أسعار النفط. ويظل المسار المالي بشكل عام على تدريجي الاتجاه تعزيز.

وأشار إلى أن العجز المالي للحكومة فى مصر سينخفض إلى 8.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2020 ومتوسط 9.1٪ على مدى السنوات المالية 2018-2020.

ونتوقع أن یدعم الانخفاض فى العجز تدابیر جانب الإنفاق مثل خفض الدعم المستمر للوقود، وارتفاع تعريفة الكهرباء، واحتواء فاتورة أجور الخدمة المدنیة. ومن المتوقع أن تأتي الإيرادات الضريبية المرتفعة من الزيادة بنسبة 1٪ فى معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14٪ فى السنة المالية 2018، ومن ضرائب الإنتاج الأخرى.

وتعتزم الحكومة الاستمرار فى توجيه بعض الوفورات من إصلاحات الدعم إلى إنفاق أعلى من الناحية الدستورية على الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي.

وارتفع الدين الحكومي العام إلى 103 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى إعادة تقييم الدين بالعملة الأجنبية الناجم عن تحركات العملة، ونتوقع أن تنخفض مستویات الدیون الحكومية تدریجیا علی خلفیة انخفاض العجز المالي وتصل إلی 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نھایة السنة المالیة 2020.، وتراجع صافي الدین الحكومي إلی حوالي 85٪ بحلول نهاية السنة المالیة 2020.

وكشف عن أنه من المتوقع، أن تظل مصروفات الفائدة الحكومية العامة كبيرة، حيث تبلغ فى المتوسط 40٪ من إيرادات الحكومة العامة حتى نهاية العام المالي 2020.

كما تعكس توقعاتنا الخاصة بالديون إلى إجمالي الناتج المحلي افتراضنا بأن سعر الصرف لن ينخفض بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي فى السنتين الماليتين 2019 و2020، لمعالجة انخفاض متوسط استحقاقات الدين 2.8 سنوات وارتفاع أسعار الفائدة المحلية، فإن الحكومة تستهدف تنويع هيكل الديون، بما فى ذلك عن طريق زيادة مستويات الدين الخارجي.

ولا يزال إجمالي الدين بالعملة الأجنبية منخفضا، إذ يبلغ حاليا نحو 15 %من الناتج المحلي الإجمالي وقرابة 18 % من مجموع الدين الحكومي.
كما كشف التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أنه البنوك المصرية والبنك المركزي المصري لا تزال تحتفظ بنصيب كبير من الدين المحلي الحكومي.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي يستهدف من وراء تعديلات قانون البنوك مزيد من الشفافية، منها استقلالية البنك المركزي.

وأكد أن وصول التضخم السنوي إلى 31.6 % فى سبتمبر 2017، جاء بسبب انخفاض قيمة العملة، وتخفيض الدعم، وزيادة ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم بدءا من نوفمبر 2017، كما توقع أن ينخفض التضخم تدريجيا ليصل إلى نسبة مرتفعة من 11٪ بحلول نهاية العام المالي 2020، نظرا للتدابير المالية الجارية.

وتوقع أيضا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل طفيف منذ عام 2018 بسبب تباطؤ نمو الاستهلاك الخاص، ارتفاع عبء الدين الحكومي.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة اليوم . صحيفة اليوم،

ننشر النص الكامل لتقرير «ستاندرد أند بورز» عن مصر

، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الدستور