1% رسوم دخول المستثمرين في المحافظ المالية لـ«أهداف تمويلية»
1% رسوم دخول المستثمرين في المحافظ المالية لـ«أهداف تمويلية»

1% رسوم دخول المستثمرين في المحافظ المالية لـ«أهداف تمويلية» صحيفة اليوم نقلا عن البديل ننشر لكم 1% رسوم دخول المستثمرين في المحافظ المالية لـ«أهداف تمويلية»، 1% رسوم دخول المستثمرين في المحافظ المالية لـ«أهداف تمويلية» ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة اليوم ونبدء مع الخبر الابرز، 1% رسوم دخول المستثمرين في المحافظ المالية لـ«أهداف تمويلية».

صحيفة اليوم خطوة جديدة في نظام تسعير التدفقات الاستثمارية الأجنبية في المحافظ المالية، اتخذها البنك المركزي المصري، الذي قرر فرض رسوم 1% عند دخول المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، بدءا من اليوم الأحد.

ويأتي القرار الجديد بعدما وصلت الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية المصرية إلى نحو 18 مليار دولار؛ نتيجة ما أسماه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، “نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر”، وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار، تسلمت الحكومة 4 مليارات دولار وفي انتظار 2 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح البنك المركزي، أن الرسوم ستكون بالنسبة للتدفقات الجديدة فقط للمستثمرين الأجانب، وسيتم تطبيق نسبة 0.5% رسوم عند الخروج وهي نفس النسبة القديمة، مضيفا أن القرار يأتي بعد مرور عام على تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية واستعادة ثقة المستثمرين وزيادة معدلات التداول والسيولة في السوق.

وأكد البنك أنه عند دخول “الأجنبي” من خلال آلية المستثمرين، فذلك يسمح له بإعطاء التعليمات لوكيل المحافظ باستثمار محفظته في أنواع الأصول المسموح بها، مشيرا إلى أن البنك سيشتري المقابل بالدولار بسعر البنك المركزي المعلن مخصوما منه هامش ربح 1%، بخلاف عمولة البنك التي يشترط ألا تتجاوز قرشا واحدا، وعند خروج المستثمر الأجنبي من المحفظة المالية سيبيع “المركزي” المبلغ المطلوب بالدولار إلي البنك بسعر البيع المعلن منه مضافا إليه هامش ربح 0.5%.

واستقبلت الحكومة طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار في السندات الدولية التي تصدرها مصر، وأكد طارق عامر: “حصلنا على موافقة جهات دولية على الإقراض بأكثر من 20 مليار دولار”، مضيفاً أن التدفقات من داخل مصر بلغت نحو 35 مليار دولار.

تطبيق رسوم عند الدخول للاستثمارات الأجنبية الجديدة، بواقع 1% سيتم تخصيصها لفرق سعر الشراء والبيع للدوﻻر، وهو إجراء احترازي لضمان تحويل أموال الأجانب في حالة طلب الخروج من السوق بسهولة ويسر، المبالغ أو الرسوم، التي سيتم استقطاعها سيتم إيداعها في صندوق مخصص لهذا الغرض، من أجل توفير العملات الأجنبية بمعرفة البنك المركزي، وسيتم استخدامها وقت ما يريد الأجانب التخارج من السوق أو طلبهم تحويل جزء من أموالهم للخارج، وتطبيق الرسوم سيكون على كل من يحمل جنسية غير المصرية.

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الهدف من تطبيق قرار فرض رسوم 1% في الاستثمار في المحافظ المالية، جمع أموال للاستفادة منها، خاصة أن الدولة حاليا غير قادرة على تقليل المصروفات وتبحث عن زيادة إيراداتها، لأهداف تمويلية.

وأضاف فهمي لـ«صحيفة اليوم»، أن القرار سيكون عائقا بسيطا للاستثمار في المحافظ المالية لمصر، ومن الممكن أن يقل التعامل، لكنه لن ينقطع لأن استثمارات الأجانب مستقرة، مشبها القرار بـ”زيادة أسعار السجائر”، أيضا لزيادة إيرادات، لكنه لم يقلل الاستهلاك منها، بل حدث ترشيد أو انتقال من نوع إلى آخر أقل سعرا، وهو ما سيحدث في الاستثمارات الأجنبية في المحافظ المالية.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة اليوم . صحيفة اليوم، 1% رسوم دخول المستثمرين في المحافظ المالية لـ«أهداف تمويلية»، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : البديل