الإمارات: بشرى سارة للمواطنين والمقيمين العاملين بالدولة
الإمارات: بشرى سارة للمواطنين والمقيمين العاملين بالدولة

أعلن مدير إدارة علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، محمد مبارك الحمادي، عن بشرى سارة للمواطنين والمقيمين العاملين بالدولة، حيث أوضح أن هناك قرار وزاري تم صدوره بشأن منح العامل تصريح عمل جديداً، للانتقال من منشأة إلى أخرى، ينظم حالات إنهاء علاقة العمل، إذ يضمن ألا يلحق هذا الإنهاء ضرراً بالطرف الآخر، ولا يخالف القانون طبقاً لنوع العقد.

 

ونصت المادة الأولى من هذا القرار على أنه يجوز منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله، إذا توافرت حالة من حالات عدة، تشمل في العقود محددة المدة: انتهاء مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين، ولم يتم تجديدها، أو اتفق الطرفان (العامل وصاحب العمل) على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، وإذا أنهى صاحب العمل العقد دون سبب يرجع للعامل، ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.

 

وأضاف القرار أنه في حال قيام أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) منفرداً بإنهاء العقد أثناء فترة تجديده، حتى لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار، ويشترط في جميع الأحوال التزام من قام بالإنهاء بإجراءات قانونية عدة، تضم إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان، بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلاً قبل العمل بهذا القرار، ولم يتفق الطرفان على فترة إخطار، تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر، وكذلك الاستمرار في علاقة العمل طوال فترة الإخطار، إضافة إلى سداد مقابل للإنهاء حسب ما يتفق عليه الطرفان، بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلاً قبل العمل بهذا القرار، ولم يتفق الطرفان على هذا المقابل، يكون هذا المقابل مساوياً للأجر الإجمالي لثلاثة أشهر.

المصدر : وكالات