المعارضة الموريتانية تدعو لحماية الدستور
المعارضة الموريتانية تدعو لحماية الدستور

المعارضة الموريتانية تدعو لحماية الدستور صحيفة اليوم نقلا عن الجزائر تايمز ننشر لكم المعارضة الموريتانية تدعو لحماية الدستور، المعارضة الموريتانية تدعو لحماية الدستور ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة اليوم ونبدء مع الخبر الابرز، المعارضة الموريتانية تدعو لحماية الدستور.

صحيفة اليوم بينما تابع الموريتانيون باهتمام كبير التلاسن السياسي الشرس في حلقة الثلاثاء من برنامج «الاتجاه المعاكس» بين الأمين العام المساعد للحكومة إسحاق الكنتي والإسلامي الشهير أحمد وديعة، يزداد التوتر السياسي الداخلي لمرحلة ما بعد الانتخابات قوة بعد أن أجلت السلطات أمس الدعوة لافتتاح أول دورة للبرلمان الجديد ينص الدستور على افتتاحها في أول يوم عمل من شهر أكتوبر.
وأكدت مصادرة رسمية، أن دورة البرلمان المنتخب أجلت إلى يوم الإثنين القادم لاستكمال قرارات الطعون وإصدار نتائج الانتخابات في شكلها النهائي من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات بعد إجازتها من المجلس الدستوري.
لكن المعارضة الموريتانية احتجت على تأجيل فتح الدورة في وقتها القانوني، وأكدت في بيان وزعته أمس «أن المادة 52 من الدستور الموريتاني على عقد البرلمان وجوبًا دورتين عاديتين كل سنة، تفتتح الدورة العادية الأولى في أول يوم عمل من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية في أول يوم عمل من شهر أبريل، ولا يمكن لأي من الدورتين أن تتعدى أربعة أشهر».
وأضافت المعارضة في بيانها الانتقادي تقول: «ها نحن في نهاية أول يوم عمل من شهر أكتوبر، وأبواب الجمعية الوطنية لا تزال موصدة، إنه التمادي في الدوس على القانون والازدراء بالمؤسسات الدستورية».
«لقد برر النظام استعجاله للانتخابات الماضية، يضيف البيان، بضرورة احترام الدستور والوقوف عند الآجال التي يحددها لافتتاح الدورات البرلمانية؛ واليوم، وهو ينتهك هذه الآجال ويضرب عرض الحائط بمقتضيات الدستور، يظهر أن هذا الاستعجال لم يكن إلا من أجل اختطاف المسلسل الانتخابي وتنظيم الانتخابات في ظروف تمكنه من التحكم فيها وفي نتائجها».
وتابعت: «إن مثل هذه التصرفات، والتي عودنا النظام على مثلها، تبرر ما ينتاب جميع الموريتانيين المهتمين بمصير البلد، من قلق تجاه تلاعب السلطة القائمة بالدستور والشرعية والانقلاب عليها لتحقيق أجندته الأحادية المدمرة».
«إن الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية، يضيف البيان، يدين بقوة انتهاك السلطة القائمة الصارخ للشرعية الدستورية وازدراءها بالدستور الذي تجلى اليوم في عدم افتتاح الدورة البرلمانية في موعدها المحدد بصورة صريحة في الدستور، وهو يحمل رئيس الدولة، الذي يجب أن يكون حامي الدستور والساهر على احترامه وتطبيقه، مسؤولية هذا التعدي السافر على نص الدستور».
وطالبت «جميع القوى الوطنية للوقوف صفًا واحدًا وبحزم من أجل الدفاع عن الدستور الذي يشكل ميثاق الأمة الغليظ، وضمان استقرار البلد ووحدته».
وقد دفعت التطورات المتسارعة في الساحة السياسية الموريتانية مع بدء تحضير انتخابات 2019 الرئاسية، المعارضة الموريتانية في الخارج لإحياء تنظيمها السياسي «من أجل موريتانيا» الذي أسسته عام 2008 لمعارضة الانقلاب، وعلقته بعد انتخابات 2009 شبه التوافقية.
وأعلن قادة تنظيم «من أجل موريتانيا» في بيان وزع يوم أمس «أنهم قرروا إدراكًا منا لحساسية المرحلة التي يمر بها الوطن، وسعيًا لدرء المخاطر المحدقة به، استئنافَ النضال والعمل بكل الطرق السلمية لفرضِ تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في موعدها المحدد، وفق الدستور والقانون، من أجل ترسيخ الديمقراطية وحماية مكتسبات الشعب الموريتاني».
وأعرب قادة التنظيم الذي ينشط فيه سياسيو المهجر الموريتانيون عن «استعدادهم للتعاون والعمل مع الجميع»، مع دعوتهم «الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والمدونين وقادة الرأي والشخصيات المستقلة للتنسيق وتنظيم الجهود من أجل ضمان تناوب سِلميٍّ وهادئ على رئاسة الدولة».
«لقد عجزت الحكومة الموريتانية، يضيف التنظيم، عن القيام بمهامها، وفشلت في النهوض بالبلاد وتنميتها، وحرمت الشعبَ من الاستفادة من ثمار ثرواته الكثيرة والمتنوعة، ولا أدَلَّ على ذلك من تَدنّي مستوى المعيشة وغيابِ خدمات ضرورية كالماء والكهرباء عن مساكن كثير من المواطنين في العاصمة وفي مختلف جهات الوطن، إضافة إلى تردّي مستوى التعليم وضعفِ الرعاية الصحية وانتشار الرشوة والمحسوبية والفساد المالي والإداري».
وتابع التنظيم بيانه قائلًا: «إن استحواذَ قادة الجيش وقواتِ الأمن على مقاليد الحكم هو السبب الرئيسي للوضع المزري الذي آلَت إليه أحوال بلادنا؛ فقد أفسدوا السياسة وأفرَغوا العملية الديمقراطية من محتواها وقصّروا في أداء المهام الملقاة على عواتقهم، مع أنه لا سبيل إلى تنمية حقيقية مستدامة غير إقامة دولة المواطنة الكاملة حيث يسود القانون ويُفصل بين السلطات، ولن يتأتى ذلك إلا بعودة الضباط إلى ثكناتهم».
«لقد صبر الموريتانيون طويلًا، يضيف التنظيم، على جور الأنظمة العسكرية واستبدادها، وناضلوا سلميًا، ونجحوا في انتزاع حقوق أساسية كحرية التعبير والتنظيم والتأكيد في الدستور على مبدأ التناوب السلمي على السلطة، غير أن هذه المكاسب الهامة تبدو مُهدَّدةً الآن أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب الحفاظ عليها وتعزيزُها مواصلةَ النضال ومقارعة النظام الفاسد».
وتابع التنظيم: «لقد دقَّت الانتخاباتُ الأخيرةُ ناقوس الخطر، حيث أبانت تصرفات وتصريحات رأس النظام أثناء الحملة وبعدها عن تشبثه بالحكم وعزْمِه البقاء في السلطة مهما كلف ذلك البلادَ من ثمن، وأظهرت استخفافَه بالقَسم والعهد الذي قطع على نفسه، واستعدادَه لانتهاك الدستور والقوانين، واستغلالَه القضاء لتصفية الحسابات مع المنافسين السياسيين، وتعسُّفَه في استعمال السلطة، وعادَت للواجهة مظاهرُ وسلوكياتٌ من عهود غابرة اعتقد الموريتانيون أنها صارت من الماضي ولن تعود، فحُشدت القبائل وابتُز الموظفون وسلّطت الضرائب على رجال الأعمال المعارضين وسُجن الحقوقيون وأُغلقت المؤسسات الخيرية والعلمية وهُدّدت الأحزاب السياسية وزُورت محاضر التصويت».
كل هذه التطورات تؤكد أن ساسة موريتانيا من حكام ومعارضين لن يضعوا لأمات حروبهم بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية لأنهم مدعوون لشحذ السيوف للمعركة الكبرى التي هي معركة الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل، والتي بدأ التحضير لها على جميع المستويات.
وما يزيد الوضع تعقيدًا أن شكوكًا كثيرة تحوم حول إمكانية بقاء الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية آخر ولايتين له حسب الدستور الحالي، وذلك بطريقة ستكون، حسب المتابعين، دستورية وإن لم تتضح تفاصيلها بعد.
وتنشط المعارضة الموريتانية حاليًا في الداخل والخارج لسد الطريق أمام أي بقاء للرئيس الحالي في السلطة ولفرض تنظيم انتخابات رئاسية مقبولة تنبثق عن تناوب سلمي على السلطة.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة اليوم . صحيفة اليوم، المعارضة الموريتانية تدعو لحماية الدستور، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الجزائر تايمز