«المالية»: أسبوع لانتهاء مهلة إعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسبة 90%
«المالية»: أسبوع لانتهاء مهلة إعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسبة 90%

«المالية»: أسبوع لانتهاء مهلة إعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسبة 90% صحيفة اليوم نقلا عن المصرى اليوم ننشر لكم «المالية»: أسبوع لانتهاء مهلة إعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسبة 90%، «المالية»: أسبوع لانتهاء مهلة إعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسبة 90% ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة اليوم ونبدء مع الخبر الابرز، «المالية»: أسبوع لانتهاء مهلة إعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسبة 90%.

صحيفة اليوم اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكدت وزارة المالية، أنه باقي 7 أيام فقط على انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل، وأن تطبيق القانون مستمر بنسبة إعفاء 90% حتى 12 نوفمبر 2018.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم اﻻثنين، أن القانون تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضي لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 أغسطس 2018، ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر 2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 9 فبراير 2019».

وأشار البيان إلى أنه على الممولين الاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على الإعفاء، الذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها علي تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة ببذل الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الأعمال.

كما أشار البيان إلى أن هناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين، بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير، ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.

وأوضح البيان أن الدولة حريصة على تخفيف العبء على المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء، وهي فرصة أخيرة للاستفادة من القانون، وأن هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات تأخير تساوي أصل الدين، وأحيانا يزيد، وبالتالي فإن التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء، ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات، بما يسهم في زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع في النشاط الاقتصادي الخاص بهم، وبالتالي توسع النشاط الاقتصادي للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.

وأكد البيان أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا أساسيا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا الإطار.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة اليوم . صحيفة اليوم، «المالية»: أسبوع لانتهاء مهلة إعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسبة 90%، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : المصرى اليوم