وزير المالية في حوار لـ«صحيفة اليوم»: مصر ستكون بوضع اقتصادي أقوى في 2020
وزير المالية في حوار لـ«صحيفة اليوم»: مصر ستكون بوضع اقتصادي أقوى في 2020

وزير المالية في حوار لـ«صحيفة اليوم»: مصر ستكون بوضع اقتصادي أقوى في 2020 صحيفة اليوم نقلا عن المصرى اليوم ننشر لكم وزير المالية في حوار لـ«صحيفة اليوم»: مصر ستكون بوضع اقتصادي أقوى في 2020، وزير المالية في حوار لـ«صحيفة اليوم»: مصر ستكون بوضع اقتصادي أقوى في 2020 ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة اليوم ونبدء مع الخبر الابرز، وزير المالية في حوار لـ«صحيفة اليوم»: مصر ستكون بوضع اقتصادي أقوى في 2020.

صحيفة اليوم اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن بدء تنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بالنظر فى بعض بنود استراتيجية إدارة الدين العام، ووضع سقف للاقتراض الخارجى، تمهيدًا لاعتمادها وصدورها بعد إعادة عرضها للالتزام بها.

وقال فى حوار خاص لـ«المصرى اليوم»، إن مصر ستكون فى وضع اقتصادى أقوى ومختلف عام 2020، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار بعض السلع فى الأسواق حاليًا غير مبرر، ويجب أن تظل للدولة ذراع قوية فى الأسواق، ومن الضرورى عدم ترك المواطن تحت رحمة الجشع والاستغلال من جانب بعض التجار، ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى استوعب صدمات ضخمة جدًا.

أضاف أن أوضاع الموازنة تحتم الاقتراض، ولا نتباهى بالديون، ولا نستسهل فى اختيار البدائل التمويلية ونختار الأفضل للبلد بضمير «مرتاح»، موضحا أن «السلف بالنسبة لنا مش رفاهية»، وقال: «سنحدد إجراءات طرح السندات الدولية بالتفاصيل قبل نهاية الشهر»، وكشف عن الانضمام إلى نظام عالمى لتداول الأسهم والسندات قبل نهاية العام المالى الحالى، والعمل على خفض الدين العام أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالى، وقال إن أى دولة فى العالم ليس لها إلا وزير مالية واحد مسؤول عن الإيرادات والمصروفات، ردًا على مشروع إنشاء هيئة مستقلة للموارد السيادية بديلا عن مصلحة الضرائب، وإلى نص الحوار:

■ فى البداية.. نود التعرف على نتائج الجولة الخارجية الأخيرة لترويج الاستثمار الأجنبى.

- الجولة الخارجية كانت لترويج وجذب استثمارات أجنبية والسندات الدولية التى نعتزم طرحها، كانت شرق آسيوية شملت دول كوريا الجنوبية وإندونيسيا وإنجلترا، وانقسمت إلى جزئيتين، الأساسية منها الاستثمارات وعملية طرح السندات التى ندرسها، وكان التركيز على الترويج بين المستثمرين الأجانب واستطلاع رؤيتهم لطرح السندات الدولية، ومدى رغبتهم فى الشراء حال الطرح، بالإضافة إلى محاولة الترويج للاستثمارات فى مصر بشكل عام.

■ ولماذا دول شرق آسيا هذه المرة؟

- كنا عادة نقوم بالجولات الترويجية المماثلة فى أوروبا وأمريكا، ولاسيما عند طرح سندات دولية، لكن هذه المرة رأينا أن الأسواق الناشئة تعانى من مشكلات خلال الفترة الأخيرة، وهناك سيولة تم سحبها منها، وهناك حالة بين المستثمرين فى أوروبا وأمريكا تجاه الأسواق الناشئة، وهو ما جعلنا نهدف لتوسيع دائرة المستثمرين الأجانب والذهاب إليهم فى الخارج فى شرق آسيا، ولاسيما أنهم من المستثمرين المتحفظين والذين يرغبون فى سماع شرح واف لأوضاع مصر واقتصادها المحلى وطمأنتهم، فضلًا عن رغبتنا فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة من دول شرق آسيا، ولاسيما من كوريا واليابان وماليزيا وإندونيسيا وهونج كونج. هذه البلاد لديها سيولة ضخمة جدا، ومن المهم جذب استثمارات من هناك فى الأوراق المالية الحكومية والبورصة واستثمار مباشر فى المشروعات القومية الكبرى.

■ وهل تم طرح الأمر خلال الاجتماعات الدورية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين فى مدينة بالى الإندونيسية؟

- ما يتعلق بأهمية هذه الاجتماعات هو أن هناك جانبا رسميا من خلال اللقاء مع رئيس البنك الدولى والصندوق وفرق العمل الخاصة بهما، والبنوك والمستثمرين وصناديق الاستثمار وشركات التصنيف الائتمانى العالمية، ويكون من المهم لقاء المسؤولين المصريين وعلى رأسهم محافظ البنك المركزى ووزير المالية للاطلاع على البيانات والمعلومات مباشرة عن الاقتصاد، لكن المهم خلال الاجتماعات الأخيرة أننا التقينا مسؤولى شركة يورو كلير بى إل سى العالمية- لتسهيل الاستثمار فى الأذون والسندات على نظام إلكترونى- ونحن حتى الآن غير مسجلين على هذا النظام، ولكن نسير فى إجراءات لتحقيق التسجيل العالمى قبل نهاية العام المالى الحالى، ما يسهم فى التسهيل على المستثمرين البيع والشراء وفقا للنظام العالمى، وخفض المخاطر فى تداول الأسهم والسندات، كما نسعى إلى الانضمام إلى مؤشر جى بى مورجان إندكس، وأجرينا مشاورات فى هذا الصدد خلال الاجتماعات أيضا، وبنظرة عامة نستطيع القول إنه كانت هناك ردود فعل «كويسة» خلال الاجتماعات والجولة الشرق آسيوية.

■ هل تم تحديد حجم الطرح للسندات الدولية ونوع العملة؟

- رغم كثرة الحديث خلال الفترة الأخيرة عن حجم السندات 3 أو 4 أو 6 مليارات دولار، لكن أنا أؤكد أننا لم نحدد الرقم حتى الآن، وذلك يرتبط بأمور عديدة أبرزها سعر الفائدة واستقبال المستثمرين لذلك، ونوع العملة المحددة الين اليابانى أو اليورو، ونوع المنتج، وندرس السندات الخضراء «الجرين بوند»، والتى ترتبط بالحفاظ على البيئة وله مستثمروه وسعر الفائدة عليها قد يكون أرخص من باقى السندات، وكل هذه الاختيارات والبدائل له دراسته وبرامجه ومطالب ذلك، وحتى هذه اللحظة مازلنا فى طور التشاور بشأن حجم السندات الدولية وتوقيت الطرح ونوع العملة الأجنبية والمنتجات والأسواق، وكل هذه الإجراءات سيتم تحديدها بصورة أكبر قبل نهاية الشهر الجارى، ويتطلب هذا الأمرالعرض على مجلس الوزراء للحصول على موافقته.

■ البعض يرى أن الحكومة تتباهى بطرح سندات دولية بالأسواق الخارجية، هل ترى أن ذلك جيد؟

- أوضاع الموازنة العامة للدولة هى التى تحتم علينا ذلك، ولاسيما مع العجز- الفرق- بين الإيرادات والمصروفات، والذى يحتاج لتمويل سواء داخلى من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفى- البنوك العاملة بالسوق المحلية- بسعر فائدة يتجاوز 19%، أو تمويل خارجى من خلال الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية حسب المدة- وطرح سندات دولية بالعملات الصعبة- وبعيدًا عن التمويل يعد طرح السندات الدولية بالخارج نوعا من عرض قدراتنا الاقتصادية كدولة على العالم الخارجى، وليس كل دولة تستطيع أن تفعل ذلك، وإذا كان الوضع الاقتصادى للدولة غير جيد فلن تستطيع الاقتراض الخارجى، حيث يعد اكتتاب المؤسسات والمستثمرين الأجانب فى السندات التى تطرحها أى دولة او إقراضها بمثابة شهادة ثقة فى قدرتها على السداد فى المواعيد، ورغم أن ذلك يشير إلى زيادة الدين لكن لدينا عجز بالموازنة، ويجب تغطية المصروفات.

■ برأيك أيهما يقلق أكثر الدين الخارجى أم الداخلى؟

- سعر الفائدة يختلف فى الاقتراض المحلى- أعلى- مقارنة بالدين الخارجى، وكذلك المدة، ونوع العملة، وقد يرى البعض أن الدين الخارجى يقلق أكثر نظرا لأنه مستحق بالدولار، وقد لا يتوافر لديك فى فترة من الفترات، وتتعرض لأزمة اذا حدثت ندرة فى النقد الأجنبى، كما أن الدائن خارجى و«متضمنوش»، كما أن تغيير سعر الصرف فى غير صالحك قد يزيد من تكلفة القروض الخارجية، ويرى آخرون أن الاقتراض المحلى أكثر أمانا وضمانا لاسيما أنه بالعملة المحلية، والدائن مؤسسات مصرية- بنوك- ونحن لا نستسهل فى تدبير الاحتياجات التمويلية، ونوازن بين أمور عديدة، وكل المتطلبات ماثلة أمام أعيننا، وندرس جميع البدائل ونختار الأفضل للبلد، وضميرى مرتاح فى القرار، ولابد من السيطرة على الدين وخدمته.

■ وما الحل فى مواجهة معضلة الديون؟

- بالتأكيد ضبط الموازنة العامة للدولة هو الحل، كلما قللت الفجوة بين الإيرادات والمصروفات فإن الاحتياجات للتمويل تقل، فضلا عن القضاء على «مزاحمة» الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على التمويل من البنوك لتمويل عجز الموازنة، العجز الكبير فى الموازنة يسهم فى الضغط على السيولة بالبنوك، وأنا كمسؤول «قلقان» من الدين لأنى مواطن فى النهاية، لكن لدينا خطة استراتيجية للسيطرة على الدين وفقا لأهداف محددة، لدينا 817 مليار جنيه أعباء خدمة دين بالموازنة العامة للدولة، و«السلف بالنسبة لنا مش رفاهية، ونعمل بفقه الأولويات»، حيث نقوم بتعظيم المنفعة من النفقة العامة، وترشيدها، وتنمية إيرادات الدولة بمعدلات أسرع من معدل نمو المصروفات، ومحاولة عدم الاقتراض للصرف على الغذاء- إنفاق استهلاكى- وكذا تحليل المديونية، والبحث عن مصادر رخيصة لتدبير الاحتياجات التمويلية، وإطالة أمد الدين، ووضع أولويات للمشاريع التى سيتم تمويلها.

■ ماذا عن استراتيجية إدارة الدين العام ووضع سقف للاقتراض الخارجى التى تعكف الحكومة على إعدادها؟

- الإستراتيجية التى نضعها لإدارة الدين العام حاليا تتعاون فيها وزارات المالية والتخطيط والاستثمار والبنك المركزى، ويقود فريق العمل رئيس مجلس الوزراء بنفسه، وأعددنا مسودة لهذه الاستراتيجية وتم عرضها مؤخرًا على رئيس الجمهورية، وتتضمن محاور عديدة، منها التنمية والنمو الأقتصادى باعتباره مصدرا للموارد، مصادر الدين، آجاله، آليات تخفيض الدين بعناصره ومكوناته الحالية، وكذلك التعامل مع عجز الموازنة باعتباره مصدرا من مصادر زيادة الدين يتم تمويله بالاقتراض، الاستراتيجية تم إعدادها بالكامل بكل عناصرها ودراستها وعرضها على رئيس الوزراء باعتباره يقود المجموعة، ورئيس الجمهورية، وهناك توجيهات بالنظر فى عدد من المحاور، ونقوم حاليا بتنفيذ هذه التوجيهات تمهيدًا لإعادة العرض، بحيث يتم الالتزام بهذه الاستراتيجية عند اعتمادها وصدورها، ووفقا للاستراتيجية التى أعلنتها وزارة المالية فى السابق فإن الدين الذى بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يونيو 2017، كانت الاستراتيجية الأصلية تقول أن نصل بهذا الدين إلى 80% عام 2021/ 2022، لكن حاليا نعمل على تخفيضها أكثر من ذلك، وما نقوم به حاليا من إجراءات سيحدد حجم الخفض.

■ هل تجاوزت مصر آثار أزمة الأسواق الناشئة؟

- الإصلاح الاقتصادى ساعد على تجاوز هذه الأزمة، والمستثمرون الأجانب المتعاملون مع السوق المصرية لم يشعروا بأى اضطراب، وعندما قرروا الخروج خرجوا بأموالهم، خاصة أن الإدارة الاقتصادية للدولة قادرة على التعامل مع الصدمات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، فى ظل اضطرابات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.

■ هل تم التشاور مع وزارة المالية بشأن القرض الأخير المتفق عليه بين وزارة الاستثمار والبنك الدولى؟

- هناك لجنة وزارية تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء، مسؤولة عن الموافقة على الاقتراض ولا يتم شىء إلا بعد موافقتها، وهى معنية فقط بالتأكد من أن أى نوع من الاقتراض سيتم فى إطار استراتيجية الدولة للسيطرة على الدين العام، والاقتراض، وبعد موافقتها، تعرض على اللجنة الوزارية الاقتصادية، بعدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أى قرض جديد للتحقق منه.

■ ما تقييمك للوضع الاقتصادى الراهن؟

- الاقتصاد المصرى والمواطن لايزالان يواجهان تحديات، لكن عند تقييم الأوضاع نرى أن المواطن يعانى من ارتفاع الأسعار والغلاء، وانخفاض الدخل، لكن الدولة تواجه تحديات أيضًا فى المقابل وتحاول تجاوزها، ونأمل تحقيق ذلك والعبور بالدولة والمواطن من طريق التحديات كما قال الرئيس فى المدة التى حددها يونيو 2020، حيث نرى مصر فى وضع اقتصادى أقوى ومختلف، ونسير فى هذا الاتجاه، ويعطى أملا أكبر، وأريد القول إن هناك دولا أخرى واجهت أزمات وصعوبات مماثلة للتى مررنا بها كالأرجنتين وجنوب أفريقيا وفنزويلا والمكسيك وتركيا، ورغم المعاناة التى مررنا بها لكن استطعنا استيعاب صدمات ضخمة جدا، يكفى أن سعر برميل النفط ارتفع عالميا إلى 87 دولارا، بينما سعره المقدر فى الموازنة الحالية بـ67 دولارا، ما يعنى 20 دولارا ارتفاعا، ما يكلف الموازنة العامة نحو 3.5 إلى 4 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف والقمح، ورغم ذلك نقوم فى نفس الوقت بتحقيق المستهدفات ونؤمن احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية المختلفة، وحماية المواطنين، لابد أن ندرك أن الظروف التى مررنا بها فى السابق كانت غير طبيعية، وتجاوزنا أزمات فى توفير كثيرمن السلع والخدمات، ومنها الأدوية والمواد البترولية وألبان الأطفال والسكر وغيرها، بسبب ندرة النقد الأجنبى لاستيرادها، «وإحنا قلنا ذلك ولم نخف شيئا على الناس وقتها»، لكن الحمد لله الآن السلع والاحتياجات متاحة بالأسواق ولكن بعض أسعارها مرتفعة.

■ وما سبب ارتفاع أسعار بعض السلع بالأسواق حاليا- البطاطس مثلا؟

- الأسعار المرتفعة لبعض السلع حاليا غير مبررة، للأسف الشديد كيف تكون مصر مصدرة للبطاطس ولديها أزمة فى ارتفاع أسعارها، ونجد التخزين وتعطيش السوق، كما نزرع محصول الأرز ونعانى من أزمة به، ولذلك أنا أصبحت مؤمنًا بالسوق الحرة الرشيدة ولكن يجب أن يظل للدولة ذراع قوية، لأنه لا يجب أن نترك المواطن تحت رحمة أى مستغل أو جشع أو منعدم الضمير، ولو حصل ذلك يمكن للدولة أن تتدخل فى الوقت المناسب من خلال ذراعها، لإعادة التوازن، وأنا مقتنع بذلك. «مش كلنا ضمايرنا صاحية، ونعمل لصالح البلد»، يظل للدولة آليات يمكن أن تتدخل من خلالها للحفاظ على استقرار الأسعار، فعلت ذلك فى أزمات سابقة كاللحوم والدواجن والسكر، وأؤكد أن الدولة يجب ألا تتنازل عن دورها لحماية وإعادة التوازن للأسواق، وقت أن يفقد لأسباب غير موضوعية.

■ نود التعرف على الملامح الرئيسية فى مشروع موازنة 2019 - 2020 والتى تم البدء فى إعدادها؟

- من المبكر جدا الكشف عن افتراضات الموازنة المقبلة قبل مارس المقبل، فى ظل تحرك أسعار البترول عالميا، ولابد من الانتظار لحين فترة التشاور خلال فترة يناير وفبراير المقبل، مع الأطراف الخارجية والمحلية – الوزارات والبنك المركزى والجهات العالمية – ولاسيما فى سعر البترول والقمح، بعدها يتم اتخاذ القرار.

■ ما ردك على ما يتردد عن اعتماد الحكومة الحالية على الجباية؟

- موارد مصر معروفة ومعلنة ومنها إيرادات قناة السويس تصل لنحو 5.5 مليار دولار، وكنا نصدر مواد بترولية حتى 2002 - 2003، بينما نستورد حاليا، وسنستمر فى استيراد مواد بترولية – سولار، بنزين بمشتقاته – بوتاجاز- لتلبية الاحتياجات المحلية، وهذا يمثل بالنسبة لنا مصدر إنفاق وليس مصدر إيراد كما يحدث لدول أخرى تنتج البترول، «إلا لو ربنا كرمنا بكام بير بترول»، فضلا عن أن مواردنا من المصادر الأخرى محدودة، وبالتالى فنحن دولة الجزء الأكبر من إيراداتنا من الحصيلة الضريبية، ونحن ملتزمون بصرف المرتبات للعاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، والأمن القومى، والتزامات أخرى، «ومطلوب مننا نجيب خلال العام المالى الحالى 1425 مليار جنيه نصرفهم»، وهناك دول أخرى تعيش على مصادرها من الإيرادات الضريبية والخدمات الأخرى، «ووصفنا بالجباية كلمة تقليدية نرددها»، ومصادر الإيرادات غير الضريبية تمثل لنا حوالى 25% حسب ظروف السنة المالية.

■ موظفو مصلحة الضرائب يسألون عن موقف وزارة المالية من مشروع تحويل المصلحة إلى هيئة موارد سيادية عليا المعروض بالبرلمان؟

- أى دولة فى العالم ليس لها إلا وزير مالية واحد، مسؤول عن الإيرادات والمصروفات، وكيان واحد أيضا اسمه وزارة المالية. وأحذر «كفانا إنشاء كيانات جديدة تستنزف موارد ومجهود الدولة»، نحن فى حاجة إلى التكامل وليس إنشاء كيانات موازية.

■ هل هناك فلسفة جديدة للتعامل مع الصناديق والحسابات الخاصة؟

- الموازنة العامة تحصل سنويا على 15% من إيرادات هذه الصناديق، بالإضافة إلى أننا نحصل على نسبة من الأرصدة فى نهاية كل عام مثلما فعلنا العام الحالى، وقمنا بحصر كامل للصناديق وأرصدتها وموقفها القانونى إيراداتها، والصناديق التى لديها مشكلات ندعمها، ومازلت عند رأيى بأنه يدرس كل صندوق على حده، «واللى فى الصالح العام ننفذه سواء بإعادة توفيق أوضاعه أو ضمه للموازنة العامة، أو دعمه»؛ وأخشى من تحميل الموازنة العامة للدولة بمصروفات هذه الصناديق حال ضمها إليها ويختفى الإيراد، وحدث هذا الأمر قبل ذلك، وأعتقد أن أرصدة الصناديق تزيد 30 مليار جنيه، وتقوم هذه الصناديق فى المقابل بسداد رواتب واستثمارات وتكاليف سلعية وخدمية، ولديها نحو 250 ألف عامل، ولابد أن تكون الدراسة شاملة، وتحليل كل حالة على حدة.

■ معروف أن العلاقة بين البنك المركزى ووزارة المالية دائما ما تشهد شدا وجذبا فى أى مرحلة.. صف لنا طبيعة العلاقة حاليا؟

- بدون أى مبالغة، العلاقة على ما يرام، وهناك تنسيق كامل جدا وتشاور مستمر بيننا، على صعيد السياستين المالية والنقدية، وهناك تفهم كامل بين المحافظ والوزير، وفريقى العمل فى الوزارة والبنك، ودائما التنسيق فى القرار لما فيه مصلحة مصر.

■ هل هناك مشروع بزيادة الضرائب التصاعدية؟

- لا نية لزيادة الضرائب، ونستهدف استقرار السياسات الضريبية، ما يدعم التوسع فى الإنتاج والتشغيل وهذه أولوية لدينا، لاستيعاب الفوائض، وزيادة الإيرادات.

■ متى يشعر المواطن بتحسن الخدمات الصحية والتعليمية والتشغيل وانخفاض الأسعار؟

- هذه الأسئلة هى التى تدور فى أذهان المواطنين، وهى تحديات تقابلها الحكومة وتعمل على تذليلها، وهناك فرق بين غياب السلع وعدم وجودها بالأسواق، وبين وجودها بأسعار مرتفعة، والمواطن له الحق حيث إن دخله لم يزد بينما زادت الأسعار، وزيادة الإنتاج هو «مربط الفرس»، وأداة لخفض الأسعار، والحكومة تعمل حاليا على إنشاء مراكز لوجستية للخضر والفاكهة بالمحافظات.

■ متى نصرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولى؟

- «إحنا حاليا فى السنة الثالثة من تطبيق البرنامج مع الصندوق»، وبعد انتهاء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى بالقاهرة الأسبوع الماضى، وإشادة الصندوق بالالتزام القوى للحكومة المصرية والإجراءات والنتائج، ومجلس المديرين التنفيذيين للصندوق يعقد اجتماعا بالعاصمة الأمريكية واشنطن فى النصف الثانى من ديسمبر المقبل، ونأمل فى صرف الشريحة قبل نهاية العام بقيمة 2 مليار دولار، بعد الموافقة على تقرير لجنة الخبراء.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة اليوم . صحيفة اليوم، وزير المالية في حوار لـ«صحيفة اليوم»: مصر ستكون بوضع اقتصادي أقوى في 2020، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : المصرى اليوم