العمالة الوافدة
العمالة الوافدة

اعلنت اليوم مصادر رسمية أن الكويت وقعت على مبادرة بعنوان "تمكين" بالتعاون مع الأمم المتحدة، تهدف إلى تنظيم استقدام العمالة الأجنبية وتوظيفهم بشكل نزيه، ومعالجة كافة نقاط الضعف في النظام القائم حاليا، وذلك بالتزامن مع إعداد وزارة الداخلية قانونا جديدا للإقامة، يشدد العقوبات على المتاجرين بها.

 

واضافت مصادرنا اليوم أن الكويت بدأت تطبيق حزمة إجراءات جديدة لمكافحة تجارة الإقامات وآثارها السلبية على البلاد والوافدين على حد سواء، شملت تغليظ العقوبات على المتورطين باستغلال البشر، الذين يجلبون العمالة بوعود عمل وهمية.
 
وأوضحت المصادر ان هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية جميع أطرافه من الاستغلال، توجتها الحكومة بتوقيع مشروع مبادرة "تمكين" مع الأمم المتحدة.


 
واضافت ان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، أوضح أن النظام الجديد يتكون من عدة مكونات، أحدها هو اعتماد وكالات الاستقدام في الدول المرسلة، أو ما يسمى بنظام "آيريس".
 
ويشار إلى أن المبادرة تقدم حماية أكبر للعمالة الوافدة، من خلال اعتماد نظام دولي يطبق الشروط والمعايير الدولية لاستقدام العمالة، كما يعمل على تحسين جودتها من خلال ما يطلق عليه بالنظام الذكي، الذي يعمل على تصنيف وكالات استقدام العمالة وتنظيم العلاقة بين هذه الوكالات والعمال وأصحاب الأعمال.
 
الجدير بالذكر أن الحكومة تهدف من خلال هذه المساعي، إلى تعديل التركيبة السكانية، التي يشكل فيها الوافدون قرابة 70 بالمئة من السكان.