صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أنه ووفقاً للمادة (41) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة "اللائحة التنفيذية"، تُطبق نسبة الصفر على خدمات الرعاية الصحية بناء على استيفاء التوريد شروطاً محددة.

 حيث تعرف "خدمات الرعاية الصحية" على أنها أي خدمة يتم توريدها وتكون متعارفاً عليها بشكل عام ضمن مهنة الطب على أنها ضرورية لعلاج متلقي التوريد، بما في ذلك العلاج الوقائي.

ولفت الهيئة الاتحادية للضرائب، عبر الدليل الاسترشادي، إلى أنه يجب أن يكون متلقي التوريد هو ذاته المريض متلقي العلاج، وفي حال لم يكن المريض متلقي العلاج هو ذاته متلقي التوريد، يكون من الواجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الرعاية الصحية بنسبة 5%.

فيما أكدت أنه في حال كانت الخدمات مقدمة من قبل مزود خدمات رعاية صحية، فيتم النظر في من سيتلقى التوريد لتحديد ما إذا كان التوريد خاضعاً لنسبة الصفر أم لا، مشيرة إلى أنه في حال تعاقد طبيب مع مستشفى لفحص المرضى الذين يترددون إلى المستشفى، يكون بذلك الطبيب قدم خدمات إلى المستشفى، وبموجب البند (1) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية، لا تُعّد هذه الخدمات كـ "خدمات رعاية صحية" نظراً لأن الالتزامات التعاقدية للطبيب هي لصالح المستشفى وليس المرضى، وبناء على ذلك لا يمكن أن تخضع هذه الخدمات لنسبة الصفر.

وبينت الهيئة أنه في حال قيام مستشفى بتحويل مريض إلى أحد المختبرات لإجراء تحاليل طبية، يدخل المريض في اتفاق منفصل مع المختبر لتوريد التحاليل الطبية، ففي هذه الحالة يقدم المختبر خدماته مباشرة إلى المريض، وبناء على ذلك، تقع خدمات المختبر ضمن تعريف "خدمات الرعاية الصحية" الوارد في البند (1) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية.

ولفتت إلى أنه في تعاقد المستشفى مع مستشفى آخر للقيام بإجراءات تخصصية لأحد مرضاها، فلا تقع هذه الخدمات ضمن تعريف "خدمات الرعاية الصحية"، وبالتالي لا تخضع هذه الخدمات لنسبة الصفر.