البنك المركزى السعودى ... أربع حالات يحرم فيها الاستقطاع من حسابات العملاء و يصدر تحذير هام
«البنك المركزي السعودى ساما » يٌحرم على البنوك و المصارف الاستقطاع من حسابات العملاء في أربعة مواضع وتلك الحالات المعلن عنها فى المقال التالى .
شرح البنك المركزي السعودي «ساما» الممارسات و الاجراءات التي يُمنع على المصارف والبنوك داخل المملكة العربية السعودية القيام بها لدى الاستقطاع من حسابات العملاء لديهم .
و فسر البنك المركزى «ساما» من خلال دليل ضوابط و تدابير التحصيل للعملاء و المستفيدين والأفراد المنشور بالموقع الإلكتروني للبنك أنه لابد على ناحية من توفير النفقات التى تٌسير تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتناسب مع تاريخ إيداع المرتب الشهري بحيث يصبح معروفًا في جدول مواعيد السداد أو متفقًا أعلاه لاحقًا مع العميل بواسطة واحدة من أدوات وطُرق التواصل الرسمية و المعتمدة .
وحرم المركزي السعودي على المصارف والبنوك الاستقطاع من حسابات الزبائن في أي من الحالات اللاحقة:
أولاً - الخصم أو استقطاع أي مبالغ مالية من حسابات العميل دون تواجد حكم أو مرسوم قضائي أو دون الاستحواذ على قبول سابق من الزبون أو شمولية إتفاق مكتوب التمويل على ذاك.
ثانياً - عدم الصرف أو الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء البنكيين ولو على نحو مؤقت وعدم تمكينهم من النفع من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو مرسوم قضائي.
ثالثاً - الخصم من أو استقطاع زيادة عن قسط شهري واحد فقط لجميع تمويل أثناء دورة إيداع القبض الشهري الواحدة ما لم يكن هنالك حكم أو أمر تنظيمي قضائي أو الاستحواذ على قبول مسبقة من العميل البنكى .
رابعاً - حجز أو اختصام من مستحقات خاتمة وظيفة خدمية للعملاء المدنيين ما لم يكن ثمة حكم أو أمر تنظيمي قضائي.
ونوه البنك المركزى ساما إلى أنه يلزم على ناحية التمويل الالتزام بخصم القسط الشهرى في تاريخ الاستقطاع المتفق عليه وفي حال ثبوت عدم الصدق و الإخلال في عدم قيامها بالاستقطاع في الوقت المتفق من خلاله ، فإن ناحية التمويل مُلزمة بإلحاق فترة مشابهة في خاتمة المرحلة دفع النفقات دون احتساب أي ثمن أمهل أو ضرائب تكميلية مع إخطار العميل بهذا عن طريق أدوات وطُرق التواصل الموثوقة.
وفسر البنك المركزي السعودي أنه على البنوك والمصارف الالتزام -من خلال ما هو على مطلب العميل- بإرجاع دولة المديونية في حال تبدل أحوال الشغل إلزاميًّا دون عطاء تمديد حديث ودون أي ضرائب تكميلية وأي تحويل في تكلفة الأجل.
وأضاف البنك المركزى السعودى ساما أنه يجب على البنوك السعودية والمصارف من تنفيذ الجدولة فى مدة فترة لا تتجاوزشهراً من تاريخ تزويد العميل بالوثائق اللازمة و يستبعد من ذلك عقود التمويل الممنوحة من خلال ضمان الأصل.
ولفت البنك المركزي إلى أنه تلتزم البنوك والمصارف -من خلال ما تقدم ً على مطلب العميل- بإرجاع دولة المديونية في حال تحول أوضاع الشغل إختياريًا مع فرصة تحويل في تكلفة الأجل ودون أي ضرائب تكميلية حتّى ينهي تطبيق الجدولة أثناء مرحلة لا تتخطى الثلاثين يومًا من تاريخ تزويد العميل البنكى بالمستندات الأساسية، ويُستثنى من ذاك عقود دفع النفقات الممنوحة بضمان الأصل.