وردت الينا اليوم انباء جديدة أفادت انه وفقًا للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" صدرت الموافقة الكريمة بتمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ اعتبارًا من شهر نوفمبر 2020م وحتى شهر يناير 2021م.


وأفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في بيان لها: "تكون نسبة الدعم بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي ما زالت متضررة من الجائحة، ليصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا 9 أشهر".

واوضحت التأمينات أن آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية بناء على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي الكريم، والخاصة بوضع الضوابط وشروط الاستحقاق والتي تضم كلًا من وزارات المالية، الاقتصاد والتخطيط، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأضافت المؤسسة أن الدعم سيكون بنسبة 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي ما زالت متضررة، والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة الترفيه والتسلية والأنشطة الإبداعية والفنون.

وأشارت إلى أنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتبارًا من الأول من أكتوبر وقبل الخامس عشر من شهر أكتوبر، وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين، وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.

والجدير بالذكر انه بالنسبة للعاملين في المنشآت التي تعمل في القطاعات الأخرى والتي سيتوقف الدعم عنها، فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل.

وأخيراً كشفت التأمينات الاجتماعية على أن اللجنة ستقوم بمراجعة وتحديث قائمة القطاعات المتضررة بشكل دوري والإعلان عنها في حينه وأضافت أن اللجنة سوف تستمر بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.