إذا تم استبدال ال 120 ألف وظيفة للوافدين في القطاع العام فلن تحلّ المشكلة

طالب النائب أحمد الفضل بعدم التضييق على من يمارس ديانته التي يرتضيها وفق قناعته، إن لم يكن مرتكباً مخالفة اجرائية، وعموماً فهو ضد منع الآخرين من ممارسة ديانتهم، معتبراً المطالبة بذلك «مداً جاهلياً»

وأكمل الفضل إنه تابع موضوع معبد السيخ ومطالبة البعض بإزالته... «إنت اشعليك منهم أنت غير مخول بمنعهم إلا إذا لم يحصلوا على ترخيص بممارسة شعائرهم فنحن مع الدستور، وحتى المادة 35 وما جاء في المذكرة الايضاحية بخصوص الأديان السماوية الثلاثة فلم يكن هناك التزام»، مؤكداً أن كل شيء ممكن وفق القانون والدستور سواء من يريد أن يقيم معبدا أو صالة ترفيه «مو شغلك تلاحق الناس في ديانتهم»، لافتا إلى أن هناك من يدعي أن دينه سماوي من غير الأديان السماوية الثلاثة

وأضاف  أن «من يشن هجوما الآن على معبد السيخ هم من يشنون حملة على الكنائس، فلو افترضنا أنه جاءت مجموعة من اليهود وكان هناك يهود في الكويت وقالوا سنقيم معبدا لنصلي ونعين حاخاما، هل سيسمح لهم؟ بمعنى نحن يجب أن نتصدى للمد الجاهلي الرافض الآخر (دعه يعبد ما يعبد)»

و اما فيما يتعلق بموضوع العمالة المصرية، قال الفضل إنه لا بد من النظر إليه نظرة موضوعية من خلال الأرقام، معلنا أن الخطر يكمن في ان يكون نصف عدد الوافدين من جنسيات أربع، لافتاً إلى أن عدد الكويتيين مليون و419 ألفا و507 كويتيين وفق آخر إحصائية، وعدد غير الكويتيين 3 ملايين و410 آلاف و412 غير كويتي بإجمالي 4 ملايين و829 ألفا

وأكد أنه بمقارنة الوضع في دول الخليج ففي السعودية 62 في المئة من ساكنيها مواطنون، ثم سلطنة عمان بنسبة 55 في المئة مواطنون و45 في المئة وافدون، ثم البحرين بنسبة 47 في المئة مواطنون، ثم تأتي الكويت بنسبة 30 في المئة مواطنون، ثم قطر بنسبة 21 في المئة، والامارات 17 في المئة مواطنون

وبين أن هناك ما يزيد على 120 ألف وظيفة للوافدين في القطاع العام أغلبهم ما بين وزارتي الصحة والتربية، وفي المقابل هناك مليونان و100 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص منهم 700 ألف عمالة منزلية ونظافة وصرافون وفي الأسواق المركزية والتي لا يشغلها المواطن

وأكد أن الخطورة في الموضوع أن ثلث الوظائف الحكومية يشغلها غير الكويتي، لكن عندما نأتي إلى الـ 120 ألفا ونقسمها نجد أنه لا يتعدى 500 من المستشارين والمهن عالية المستوى الوظيفي و15 ألفا أعمال متدنية المستوى الوظيفي وفي المنتصف الوظائف في وزارتي التربية والصحة

وأشار  الفضل  الى أن التأثير الكبير على كل أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة مثل الشوارع والبنزين فهذه الخدمات أكثر من 70 في المئة منها يذهب لغير الكويتي، وسنجد أن أغلب الوظائف يعزف عنها الكويتيون

وأشار إلى أنه إذا تم استبدال الـ 120 ألفا جميعهم فلن تحل قضية التوظيف، لأن أنواع الوظائف لا يقبل عليها الكويتيون، مبيناً أن الخطورة في إيجاد (كانتونات) ضخمة بالمقارنة مع عدد المواطنين

وذكر أنه في كل البلدان التي أجريت عليها المسوح وجدنا أن نسبة أي جالية لا تتجاوز 15 في المئة و12 في المئة من عدد المواطنين، لأن المنظور منظور أمني. وكشف أن عدد أفراد الجالية الهندية بلغ نحو 900 ألف تليها الجالية المصرية بـ600 ألف من دون الـ800 ألف التي كشف عنها في إحدى الصحف، ثم بنغلاديش ب 198 ألفا، ثم سورية بـ145 ألفا وكذلك الجالية الفيلبينية واللبنانية ولكن بعدد أقل

وقال إن الجنسيات الأربع الأولى تشكل 128 في المئة من عدد الكويتيين، والجالية الهندية تشكل 63 في المئة، أي 26 في المئة من إجمالي كل الوافدين، و17 في المئة من الوافدين من مصر، بمعنى أن نصف الوافدين من هذه الجنسيات الأربع، و«هذا هو الخطر»

وأضاف أن أغلب الوظائف الموجودة تذهب إلى القطاع الخاص وأغلبها وظائف تشهد عزوفا من الكويتيين

وأكد أنه لا توجد دولة في العالم تقارب جالية من الجاليات فيها عدد سكانها الأصليين، مبيناً أن الكويت حسب إحصائية الأمم المتحدة المعنية بالعامل البشري ومهاراته وثقافته، تقول إن الكويت في المركز الأخير ضمن مجموعتها من حيث المستوى التعليمي والأكاديمي للوافدين

العدساني: الحكومة فشلت بإدارة شركات تساهم فيها

أكد النائب رياض العدساني فشل الحكومة في إدارة الشركات التي تملكها أو المساهمة فيها، إضافة إلى الهدر للأموال العامة

وطالب العدساني، في مؤتمر صحافي أمس، الحكومة في موضوع شركة المرافق العمومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، بأن «يشكل مجلس إدارتها أفضل تشكيل ويعاونه رئيس مجلس ادارتها ولا يعرقل عمله، مع منح ديوان المحاسبة كامل صلاحياته، والتي يتحمل مسؤوليتها وزير المالية ورئيس الوزراء»

أما بشأن شركة الدرة، فقال «ذكرت مراراً ان كلامي موجه للحكومة وليس لمجلس إدارة الشركة، بأن القرار الذي صدر من رئيس مجلس الإدارة باطل وتم نسفه، فأين دور الحكومة؟ حيث لم تصدر شهادة بالمراكز القانونية بتشكيل مجلس الإدارة، وأعني بذلك رئيس مجلس الإدارة، ولم يعتمد التقرير الرسمي بتشكيل مجلس الإدارة، لاسيما انه ترددت معلومات عن أن هناك تجاوزات مالية ولم يتم تقديم بلاغ للنيابة أو هيئة مكافحة الفساد، وكل الضجة حصلت حينما تقدمت بسؤال برلماني عن التجاوزات المالية وميزانية الشركة والإجراءات الحكومية تجاه ذلك خصوصاً ان الحكومة ممثلة بأربع جهات في هذه الشركة»