أول تعليق من "وزارة الداخلية" على أحداث "السجن المركزي"
أول تعليق من "وزارة الداخلية" على أحداث "السجن المركزي"

أفادت مصادر أمنية اليوم ان وزارة الداخلية، أكدت أنها لا تقبل بأي إجراء يخالف القوانين، وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وأشارت الوزارة إلى أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يطبق جميع مبادئ حقوق الإنسان مع النزلاء، سواء في الكرامة أو العيش الكريم، مشددة على أن الدور الرقابي التي تلعبه المؤسسات الإصلاحية مع النزلاء هدفه الأول هو حمايتهم وإصلاحهم، حتى يعودوا إلى المجتمع أعضاء فاعلين.

وأضافت المصادر أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، كانت قد أعلنت في بيان توضيحي ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أحداث شغب داخل مجمع السجون، أن فرقة السيطرة والإسناد الأمني، التابعة لقطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، أثناء قيامها بجولة تفتيشية دورية مفاجئة على عنابر السجن المركزي، لاحظت أن بعض النزلاء يستخدمون هواتف نقالة داخل إحدى الزنزانات، فتم التوجه إليهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة تلك الهواتف.

احتكاك مباشر 

وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى أنه عند قيام عناصر الفرقة بمصادرة الهواتف، رفض بعض النزلاء تسليمها، وحدث احتكاك مباشر بعناصر الفرقة ومقاومتهم، وبسط عناصر الأمن السيطرة على العنبر، حفاظا على سلامة باقي النزلاء، ما أدَّى إلى وجود إصابات لدى بعض عناصر الفرقة والنزلاء، وتمَّت إحالتهم جميعا إلى مستشفى الفروانية، لتلقي العلاج اللازم.

ولفتت الإدارة إلى حضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام الى داخل السجن المركزي، واطلاعه على الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها من فرقة التفتيش، واطمأن على سلامة الإجراءات، من خلال النظام الأمني، المتمثل في كاميرات المراقبة الأمنية.

وأضافت أن القيادات الأمنية تواجدت بالموقع أيضا، وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية المساعد للمؤسسات الإصلاحية اللواء طلال معرفي، والمدير العام للإدارة العامة للرقابة والتفتيش اللواء محمد العنزي، والمدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية العقيد صلاح الشطي، إضافة إلى المحامي محمد صرخوه..بحسب ما أفادت به مصادر أمنية.