إجازة غير مدفوعة الأجر في الإمارات
إجازة غير مدفوعة الأجر في الإمارات

يجب على صاحب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة دفع رواتب موظفيه عن الفترة التي يعمل فيها الموظف وعليه ، فإن أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة (قانون العمل) وأحكام القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020 بشأن الاستقرار الوظيفي في منشآت القطاع الخاص. أثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد ("القرار الوزاري رقم 279 لعام 2020") قابلة للتطبيق.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز لصاحب العمل في الإمارات العربية المتحدة دعوة الموظف للاستفادة من إجازة غير مدفوعة الأجر إذا تأثر صاحب العمل بوباء كوفيد -19. وذلك وفقاً للمادة 2 من القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 ، والتي تنص على أن: "المؤسسات المتأثرة بالإجراءات الاحترازية المشار إليها أعلاه ، والتي ترغب في إعادة تنظيم علاقات العمل لديها ، تتخذ الإجراءات التالية تدريجياً وبالتوافق مع الموظف غير المواطن وذلك وفقاً لما يلي:

1. تطبيق نظام العمل عن بعد.

2. منح إجازة مدفوعة الأجر.

3. منح إجازة بدون راتب.

4. التخفيض المؤقت للراتب خلال الفترة المذكورة.

5- التخفيض الدائم للراتب "

بناءً على أحكام القانون المذكورة أعلاه ، يجوز لصاحب العمل أن يطلب منك التوقيع على "الملحق الإضافي المؤقت" بالصيغة التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين ("مهر") والتي تشمل فترة إجازتك غير مدفوعة الأجر وراتبك المخفض. وذلك تماشيا مع المادة 5 من القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 ، والتي تنص على أن: "على المؤسسات التي ترغب في تخفيض رواتب الموظف الأجنبي مؤقتا خلال الفترة المذكورة اتخاذ الإجراءات التالية:

علاوة على ذلك ، فإنه وفقًا لتقديرك أن توقع على "الملحق الإضافي المؤقت" ولا يمكن لصاحب العمل إجبارك على توقيعه. وتجدر الإشارة إلى أن إجبار أي مستند في دولة الإمارات على التوقيع يعد بمثابة مكتب جنائي وفقًا للمادة 397 من القانون الاتحادي رقم (3) لعام 1987 المتعلق بإصدار قانون العقوبات الإماراتي.

يجب على صاحب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة دفع رواتب موظفيه عن الفترة التي يعمل فيها الموظف. يتوافق هذا مع المادة 60 من قانون العمل ، التي تنص على أنه: "لا يجوز خصم أي مبالغ من أجر الموظف لاسترداد حقوق معينة ، إلا في الحالات التالية:

أ. سداد سلف أو مبالغ مدفوعة للموظف زيادة على استحقاقه بشرط ألا يتجاوز الخصم في هذه الحالة 10٪ من الأجر الدوري للموظف.

ب. الأقساط التي يدفعها القانون من أجور الموظفين ، مثل أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين.

ج. اشتراكات الموظفين في صندوق التوفير أو السلف المستحقة الدفع للصندوق.

د. الأقساط فيما يتعلق بأي نظام اجتماعي أو امتيازات أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل ويوافق عليها مهر.

ه. الغرامات المفروضة على الموظف بسبب الجرائم التي يرتكبها.

F. أي ديون مستحقة تنفيذاً لحكم قضائي بشرط عدم اقتطاع أكثر من ربع أجر الموظف. في حالة تعدد الديون أو الدائنين ، يجوز حسم نصف الأجر على الأكثر وتقسم المبالغ المحجوزة بالتناسب بين المستفيدين بعد دفع أي نفقة قانونية تصل إلى ربع الأجر ".