الإعلان عن قواعد جديدة بشأن متطلبات الاحتياطي في دولة الإمارات
الإعلان عن قواعد جديدة بشأن متطلبات الاحتياطي في دولة الإمارات

أعلن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، أنه اعتبارًا من 28 أكتوبر 2020 ، سيقدم لوائح جديدة بشأن متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية المرخصة التي تقبل الودائع. ...

 

يمثل إدخال هذه اللوائح الخطوة الثانية نحو تنفيذ الإطار النقدي الجديد للدرهم الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام.

مع إدخال هذه اللوائح الجديدة ، سيكون الحفاظ على أرصدة متطلبات الاحتياطي أكثر مرونة ، حيث سيتم تمديد فترة صيانة الاحتياطي من 7 إلى 14 يومًا لتسهيل إدارة السيولة قصيرة الأجل.

علاوة على ذلك ، سيُسمح للمؤسسات المالية المرخصة التي تقبل الودائع بسحب أرصدة احتياطيها المحتفظ بها في المصرف المركزي في أي يوم بنسبة تصل إلى 100٪ لأغراض التسوية اليومية أو للتعامل مع أي تقلبات في أسعار سوق المال لليلة واحدة ؛ مع التأكد من أنها تفي بمتطلبات المتوسط ​​اليومي على مدى فترة صيانة احتياطية مدتها 14 يومًا.

في حالة ظهور عدم الامتثال لمتطلبات الاحتفاظ بمتوسط ​​الاحتياطي خلال فترة 14 يومًا ، يتم فرض معدل عقوبة مالية دوري يساوي 400 نقطة أساس فوق السعر الأساسي للمصرف المركزي.

يجب أن يظل مستوى متطلبات الاحتياطي للودائع تحت الطلب والودائع لأجل بنسبه الحالية البالغة 7 في المائة و 1 في المائة على التوالي ، وفقًا للإخطار رقم 1759/2020 المؤرخ 6 أبريل 2020.

وتعليقًا على إطلاق اللوائح الجديدة ، قال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي ، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة : "تمثل متطلبات الاحتياطي أداة أساسية للسياسة النقدية يستخدمها المصرف المركزي لإدارة السيولة في القطاع المصرفي. 

ستوفر هذه اللوائح الجديدة للبنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية إدارة السيولة اليومية بطريقة أكثر مرونة وكفاءة. 

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تمديد فترة صيانة الاحتياطي من 7 إلى 14 يومًا سيوفر حافزاً للبنوك للاستفادة من آلية حساب متوسط ​​الاحتياطي الجديدة ".