غرامة إلى مليون درهم
غرامة إلى مليون درهم

عالجت النيابة العامة جريمة نشر المعلومات عن الاتجار بالمخدرات أو الترويج لها عن طريق وسائل تكنولوجيا المعلومات وحذرت النيابة العامة الاتحادية في الإمارات العامة من نشر أي معلومات لأغراض الاتجار بالمخدرات أو الترويج لها.

وأكدت النيابة العامة ، في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها ، جهودها المتواصلة لدعم مكافحة هذه الآفة من خلال رفع وعي الجمهور بمخاطر هذه الجريمة.

وقالت النيابة العامة "القضاء على هذا الطاعون لن يحمي شبابنا فحسب بل سيعزز أيضا الشعور بالأمان والاستقرار في مجتمعنا".

وأكد أن القانون الإماراتي ، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته ينص على تجريم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية للاتجار بها أو للترويج لها ، وهي جريمة تستوجب عقوبة الإعدام.

وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2012 بشأن مكافحة الجرائم السيبرانية عالج جريمة نشر المعلومات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو الترويج لها عن طريق وسائل تكنولوجيا المعلومات.

وفقًا للمادة (36) من هذا المرسوم ، من أنشأ أو يدير موقعًا على شبكة الإنترنت أو ينشر معلومات على شبكة كمبيوتر أو أي وسيلة تكنولوجيا معلومات للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها وما شابه أو طريقة استخدامها أو يسهل مثل هذا التعامل في غير الحالات التي يجيزها القانون ، يعاقب عليه بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.