غرامة تصل إلى 200.000 درهم و السجن
غرامة تصل إلى 200.000 درهم و السجن

إذا تم العثور على الوصول إلى مواقع الويب أو أنظمة المعلومات الإلكترونية أو شبكات الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات دون إذن مسبق في الإمارات العربية المتحدة ، فقد يتم سجنك وغرامة تصل إلى 200.000 درهم من قبل السلطات.

تحذر النيابة العامة الفيدرالية من الوصول إلى مواقع الويب للحصول على بيانات حكومية أو معلومات سرية دون إذن.

حذرت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من الوصول إلى المعلومات دون تصريح سواء كان الهدف منها الحصول على بيانات حكومية أو معلومات سرية تتعلق بمنشآت مالية وتجارية واقتصادية.

وأوضحت النيابة العامة ، في مقطع فيديو نُشر يوم الجمعة على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، عقوبة ارتكاب مثل هذه الأفعال التي تعتبر جريمة إلكترونية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقًا للمادة 4 من المرسوم الاتحادي - القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية ، يُعاقب كل من يثبت مخالفته للقانون بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد عن 150 ألف درهم.

تشمل العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500000 درهم ولا تزيد عن 2000000 درهم ، إذا تم حذف أي بيانات أو معلومات أو حذفها أو إتلافها أو إتلافها أو الكشف عنها أو تغييرها أو نسخها ، المنشورة أو المعاد نشرها.

وسلطت النيابة العامة الضوء على أهمية المرسوم الاتحادي بقانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية ، مؤكدة دوره المهم في مكافحة الجرائم الجديدة التي تظهر مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأضافت أنه "بموجب هذا القانون يمكن معالجة هذه الجرائم بطريقة دستورية وقانونية رادعة تقلل من الآثار السلبية الناتجة عن سوء استخدام التقنيات الحديثة على المصالح الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات والأفراد".

وأضافت أنه "بموجب هذا القانون يمكن معالجة هذه الجرائم بطريقة دستورية وقانونية رادعة تقلل من الآثار السلبية الناتجة عن سوء استخدام التقنيات الحديثة على المصالح الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات والأفراد".