أزمة العمالة الوافدة
أزمة العمالة الوافدة

تُحمِّل الجهات الحكومية العمالة الوافدة فوق عبئها فى ظل الازمة الحالية بسبب كورونا حيث قامت بتأخيرها صرف مستحقات الشركات المتعاقدة معها، وفي مقدمتها شركات النظافة والحراسة التي يتجاوز عدد المسجلين عليها آلاف العمال، مما يؤخر صرف تلك الشركات لرواتبهم، بل إن بعضها توقَّف عن الصرف.

وقالت مصادر إن مما يزيد الوضع سوءاً أن أغلب هؤلاء العمال يقطنون مناطق فُرِض عليها العزل منذ أكثر من شهرين، ولم يجدوا خلال تلك المدة ما يسدون به رمقهم، وعليه تداعى بعضهم للاعتصام في شوارع جليب الشيوخ وغيرها، مؤكدة أن استمرار اللامبالاة الحكومية في هذا الصدد من شأنه الإساءة إلى سمعة الكويت أمام منظمة العمل الدولية.

و أعلنت وزيرة الشؤون، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، تخصيص مكتب للهيئة العامة للقوى العاملة في المناطق المعزولة، لتلقي الشكاوى العمالية عند حدوث أي خلاف مع أصحاب الأعمال، أو تقصير في تطبيق الحقوق العمالية.
 
وقالت العقيل لـ"كونا"، إنه تم التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، لتخصيص هذا المكتب، فضلاً عن آخر يتبع الإدارة العامة للتحقيقات بمركزي الإيواء في جليب الشيوخ والفروانية.