السعودية : إلغاء نظام الكفالة واستبداله بعقد عمل
السعودية : إلغاء نظام الكفالة واستبداله بعقد عمل

أكدت اليوم مصادر مطلعة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، بالمملكة العربية السعودية ، تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام لـ 7 عقود على ان يبدأ التطبيق الفعلي خلال النصف الأول من العام المقبل 2021م ويتوقع أن يستفيد أكثر من 10 مليون وافد من النظام الجديد. وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات أخرى تستهدف جودة الحياة للوافدين من بينها مبادرة تختص بالسكن وأخرى بالترفيه.

الإعلان عن إلغاء نظام الكفالة 

 وأوضحت المصادر أنه كان من المفترض الاعلان اليوم الاربعاء عن فحوى مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل الا انه تم التأجيل للاسبوع المقبل، حيث تتم التجهيزات حاليا لذلك ومن بينها دعوة اعلام دولي لحضور مؤتمر صحافي بهذا الشأن نقلا عن صحيفة مال.

وأضافت أن التطورات الاخيرة تأتي بالكشف عن قرب إلغاء نظام الكفالة، في المملكة واستبداله بعقد العمل المنظم للعلاقة بين صاحب العمل والوافد، مشيرة إلى ان هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث سيسمح للوافد حرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل او جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.

ويشار إلى أنه من المفترض الإعلان عن ذلك خلال الربع الاول من العام الجاري إلا أن تداعيات جائحة كورونا تسبب بالتأجيل ويأتي إلغاء نظام الكفالة في المملكة ، نهائيا كخطوة تالية لدخول نظام “الإقامة المميزة” حيز التنفيذ في مايو الماضي بعدما أقره مجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى السعودي من أجل “الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية”، حيث يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.

ولفتت المصادر إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل ، من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية وتساهم المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.

وتهدف المبادرة إلى القضاء على بعض التحديات وحلها ومن بينها: عدم التزام فئات محدودة من اصحاب الاعمال بحقوق العمالة الوافدة مما يؤثر بشكل سلبي على جاذبية سوق العمل، إذ من المتوقع أن يتم تطوير اللوائح والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافدين بالإضافة إلى تقليص الفجوة في تنافسية الوافد مقارنة بالمواطن وذلك من خلال تفعيل الخدمات الاساسية للمبادرة والذي سيسهم في زيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل ، كما تهدف المبادرة إلى منع بعض الأنشطة السلبية التي يقوم بها البعض ومنها السوق السوداء للعمالة الهاربة والمخالفة اضافة الى مخالفات تصنف دوليا بانها تقع تحت بند الاتجار بالبشر.

ولفتت ايضاً إلى أن نظام الكفالة يجمل العديد من السلبيات التي انعكست بشكل سلبي على معدلات البطالة وعلى صورة المملكة خارجيا نتيجة لسوء استغلال البعض لهذا النظام تحقيقا لمكاسب فردية على حساب مصلحة البلد.

عيوب نظام الكفالة 

ورجح المتابعين للشأن الاقتصادي في المملكة أن أول من تضرر من نظام الكفيل هو المواطن السعودي بشكل عام، إذ تسبب وجود نظام الكفيل في بطالة المواطن وتدني الأجور، فهناك الكثير من الوظائف التي ينفر منها المواطن السعودي بسبب ردائة بيئة العمل وتدني الأجور والتي رسخها نظام الكفيل وجعل من الوافد عنصر أساسي لتعظيم الأرباح الفردية لأصحاب العمل في المملكة على المصلحة العليا للبلاد.

وأضافوا أنه من عيوب نظام الكفالة أنه فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات حيث يتم بيعها بدون نظر لمصلحة البلد، وهذا تسبب في انتشار العمالة السائبة، كما انه فتح المجال أمام الشركات والمستثمرين والمواطنين وملاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استقدام عمالة غير مهنية مما تسبب في فجوة بين العامل ورب العمل عند وصول الوافد إلى المملكة.

وهناك أمثله على إساءة البعض في التعامل مع العمالة الوافدة إلى الإساءة لصورة المملكة حيث أدى النظام إلى سيطرت رب العمل والضغط على العامل للتنازل عن حقوقه، وتصل في بعض الأحيان إلى تسفيره مما يدخله في عملية المساومات، بل وصل الامر إذا لم يعجب العامل الكفيل بشكل مبرر يمتنع عن صرف رواتبه، وكذلك عدم نقل كفالته وغيرها من الخلافات؛ مما يدخل العامل في دوامة بين الجهات الحكومية.

مزايا إلغاء نظام الكفالة 


من ناحية أخرى ، يحمل إلغاء نظام الكفالة ، العديد من المزايا لسوق العمل السعودي ويدعم من تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي حيث يشكل المواطن السعودي في حالة اقتصار العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل صاحب ميزة تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه على العكس من الأجنبي الذي سيكون في مقدوره الرجوع لبلده والاخلال ببنود العقد الموقع معه.

ويمثل نظام إلغاء نظام الكفالة ، فرصة لاستقطاب أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة من مختلف دول العالم واللذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة في ضوء ارتفاع الطلب عليهم في العديد من الدول التي لا تتطبق نظام الكفالة ، كما يشكل اصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية فرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي الذي شكل تدني اجره وتدني ظروف العمل التي يعمل فيها عامل جذب لأصحاب الأعمال على حساب الشباب السعودي.

الجدير هنا بالذكر أن نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية ، صدر عام 1371هـ بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.

وبموجب النظام الجديد فإن صاحب العمل يعتبر من الناحية النظرية مسؤولا عن المكفول اجتماعياً وأمنياً ووظيفياً، فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل، بل حتى بعض تعاملاته الأخرى كفتح حساب، أو الحصول على رخصة قيادة، أو طلب استقدام زوجته وأولاده، كما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلد إلاّ بإذنه، وإذا حدث بين الطرفين نزاع تتولى مكاتب العمل والجهات ذات الاختصاص مسؤولية ذلك.

ويشار إلى أن النظام شهد حزمة من التغيرات والتحديثات التي تنظم العمل حقوقياً وأدبياً ومالياً بين الطرفين، إلاّ أن نسبة غير قليلة من الكفلاء أساءوا استخدام هذا النظام، مما أدى إلى مطالبات من منظمات دولية بإلغاء النظام.