قرارات مجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء خلال العام الحالي 38 اجتماعاً، عقد 20 منها بشكل استثنائي و18 بشكل اعتيادي، وكانت جميع الاجتماعات الاستثنائية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

عقد مجلس الوزراء بتاريخ 23 مارس اجتماعاً استثنائياً برئاسة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
 

عقد مجلس الوزراء بتاريخ 4 مايو للمرة الأولى اجتماعاً مرئياً عبر الاتصال عن بعد.
 
 لوحظ منذ تشكيل الحكومة بتاريخ 17 ديسمبر الماضي أنها ناقصة وزير، إذ كانت مريم العقيل تحمل حقيبة وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، ثم أجري تعديل وزاري محدود في 16 فبراير بدخول الوزيرين براك الشيتان ومحمد بوشهري، الأول للمالية والثاني ليكمل النقص الحكومي بعد استقالة غدير أسيري، إلا أن الأخير غادر في بداية مارس ليترك الحكومة ناقصة «وزير»كما بدأت.
 
 
كانت نسبة تمثيل المرأة في حكومة الشيخ صباح الخالد هي الأعلى، حيث عينت 3 نساء للمرة الأولى في تاريخ الكويت في حكومة واحدة، وهن غدير أسيري ورنا الفارس ومريم العقيل.
 
 
كانت الوزيرة غدير أسيري أول وزيرة تغادر حكومة الشيخ صباح الخالد بعد 45 يوماً من توزيرها، وذلك ضمن تداعيات استجوابها من النائب عادل الدمخي في ديسمبر 2019.
 
 
يعتبر محمد بوشهري أقصر الوزراء عمراً في حكومة الشيخ صباح الخالد، حيث أدى اليمين الدستورية يوم 16 فبراير واستقال في 1 مارس بعد 15 يوماً من توزيره.
 
 
كانت الحصيلة الأكبر من قرارات مجلس الوزراء خلال 6 شهور لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ومنها قرارات عزل المناطق وخطة إعادة المواطنين العالقين بالخارج وتعطيل الدراسة والدوائر الحكومية.
 
 
في 20 مايو عقد مجلس الوزراء اجتماعاً خاصاً لمناقشة تداعيات الصندوق السيادي الماليزي واستعرض خلال الاجتماع وفقاً للبيان الرسمي ما أثير حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين عن إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج الكويت تشوبها شبهات فساد، مؤكداً أن تركيز مختلف الجهات والأجهزة بمتابعة جهود مواجهة الأزمة الصحية التي تستوجب حشد كافة الطاقات والإمكانات والجهود لن يشغلها عن الاهتمام بمكافحة كافة انواع الفساد وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام، ولن تتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام أو التفريط فيه. 

كما كلف وحدة التحريات المالية بفحص المعاملات واتخاذ ما تراه لازماً للحصول على المعلومات الضرورية من الجهات المختصة وأجهزة الدولة في خصوصها لتبيان ما إذا كان ثمة شبهات وقوع جريمة غسل أموال وإحالتها في هذه الحالة إلى النيابة العامة، وكلف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأعمال اختصاصها المنوط بها بفحص المعاملات المشار إليها أعلاه وتحديد ما إذا كان ثمة شبهات جريمة فساد واتخاذ الإجراءات القانونية المنوطة بالهيئة في هذه الحالة.