صورة ارشيفية

أعلن مصدر مطلع إن مجلس الوزراء الكويتي سوف يناقش دراسة حكومية، تهدف إلى "تكويت" عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص، خلال المرحلة المقبلة على صعيد ملف التوظيف وياتى ذلك من خلال رفضها لطلبات التعيين الجديدة للوافدين

أعلن مصدر مطلع إن مجلس الوزراء الكويتي سوف يناقش دراسة حكومية، تهدف إلى "تكويت" عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص، ضمن جملة خطوات مرتقبة، خلال المرحلة المقبلة على صعيد ملف التوظيف.

وتسعى الخطة الحكومية  إلى إحلال الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة، ويمكن استبدال عمالة وطنية بها، وبموجبها سترفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها الدراسة، وتشمل عددًا كبيرًا من المسمّيات الإدارية؛ كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم.

ويأتى الهدف من هذه الخطوة لتعزيز فرص الكويتيين في الحصول على وظائف في القطاع الخاص ورفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، وأشارت إلى أن "التحرّكات الحكومية تسعى إلى خفض، من 130 ألفًا الى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين 8 و10% من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون".