خصومات وتخفيضات على الشقق الفندقية لكافة الوافدين بالدولة
خصومات وتخفيضات على الشقق الفندقية لكافة الوافدين بالدولة

فى هذا السياق ، تشهد الشقق الفندقية منذ فترة طويلة تحديات تشغيلية متنامية، إلى الدرجة التي سجّل معها القطاع أعلى نسبة شواغر في تاريخه، بعد أن تراجعت نسبة إشغال وحداته إلى 30 في المئة .

خصومات وتخفيضات لكافة الوافدين بالفنادق السياحية والعامة بالدولة ، التفاصيل .

فى هذا السياق ، تشهد الشقق الفندقية منذ فترة طويلة تحديات تشغيلية متنامية، إلى الدرجة التي سجّل معها القطاع أعلى نسبة شواغر في تاريخه، بعد أن تراجعت نسبة إشغال وحداته إلى 30 في المئة، بسبب ضعف الطلب عليها نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وفي هذا الخصوص نقلآ عن صحيفة «الراي»فقد قال مسؤولون  إنه بسبب تخمة المعروض من الغرف الفندقية اضطر بعض مدراء القطاع إلى تغيير خططهم الرئيسية في استقطاب العملاء التقليديين، بمغازلة الزبائن المحليين، وعلى رأسهم الوافدون، أملاً في خفض خسائرهم المتراكمة من استمرار ارتفاع نسبة الشواغر المتصاعدة بسبب إغلاق المطار أمام استقبال الرحلات من 34 دولة.


وهذا بالإضافة إلى ، انخفاض الحجوزات في الغرف الفندقية بكل تصنيفاتها بشكل كبير، دفعهم إلى تقديم منتج سياحي جاذب، ومطلوب في السوق المحلي، موضحين أنهم بدأوا بتقديم تناولات سعرية أعلى من السابق، في مسعى للوصول بكلفة قضاء إجازة تناسب ميزانية الفئات المختلفة من المواطنين والمقيمين، خصوصاً معتادي السفر والذين لم يستطيعوا المحافظة على عادتهم السنوية، بسبب تداعيات كورونا.

ولفتوا إلى أن العديد من المواطنين والوافدين في مناطق تركز الشقق الفندقية تفاجأوا خلال الأيام الماضية ببطاقات توزّع عليهم، وبعضها تم توزيعه على زجاج السيارات خصوصاً أمام المطاعم، والمجمعات التجارية، موضحة أن هذه البطاقات كانت أقرب لطريقة تسويقية تستهدف لفت انتباه البعض إلى استئجار شقق فندقية لمدد تتراوح بين اليوم والأسبوع والشهر.

ولزيادة اقناع العملاء المحليين خصوصاً المترددين، يتم تسويق قائمة أسعار تظهر عند الاتصال بالأرقام المتاحة بالبطاقات، على أنها حسومات خاصة تشمل تخفيضات في قيم الإيجار بما يتراوح بين 30 و40 في المئة، مع الإبقاء على أسعار بعض الشقق بنهاية الأسبوع الحالي كما هي عليه دون أي تغيير صعودي مثل السابق، فيما ترتفع نسبة الخصم كلما زاد عدد الليالي التي يمكن قضاؤها في هذه الشقق.

وأضافوا أن لتعليق منح تأشيرات الدخول «الفيز» حتى إشعار آخر تأثيراً سلبياً على قطاع الشقق الفندقية، حيث يعتمد هذا القطاع بشكل كبير على السياح ورجال الأعمال، والوفود التي تأتي إلى الكويت لحضور فعاليات متنوعة أو بغرض السياحة، لافتة إلى أن عمل الشقق الفندقية مقتصر الآن على ما تملك من عقود طويلة الأجل، لا تشكل سوى 30 في المئة من إجمالي الحجوزات، غالبيتها من رجال أعمال وكبار المسؤولين في شركات، يفضلون الإقامة في شقق فندقية بخدمات كاملة، بدلاً من استئجار شقق أو منازل.

وأضافوا، أن الشلل أصاب قطاع الشقق الفندقية في ظل غياب شبه كامل للقادمين إلى البلاد سواء من الزائرين للأعمال، أو للسياحة، مبينة أن اشتراط الحجر لمدة 14 يوماً للقادمين إلى الكويت دفع زبائن الشقق الفندقية الموسميين في مثل هذه الأيام، إلى التخلي عن خططهم في السفر إلى البلاد في الوقت الحالي، خصوصاً الخليجيين، منوهين بأن استمرار الخسائر المسجلة من الشواغر كان يتطلب الاعتماد على منتجات تسويق محلية، حتى يعود النمو مجدداً وتنتهي معركة الشقق الفندقية مع حركة التباطؤ التي تضرب جميع القطاعات الاقتصادية.

وبيّنوا أن معظم عملاء الشقق الفندقية بالكويت رجال أعمال، ومن ثم قضاء 14 يوماً حجراً منزلياً، يخالف احتياجات الزائرين، وتحديداً الذين قدمواً لإنجاز أعمال تستغرق يومين أو ثلاثة فقط، حتى القادمين من أجل السياحة فخططهم لذلك لا تتجاوزعادة الأسبوع.

البحث عن الزبائن في الشارع

لفت مسؤولون في القطاع إلى أنهم لجأوا إلى الأساليب التسويقية التقليدية، بعد أن كانوا يعتمدون على الإعلانات الرقمية، لأن الوصول إلى جمهورهم المستهدف هذه المرة أسهل عبر الشارع مباشرة، بعد أن أحجمت الشريحة الخارجية التي كانت تدير حجوزاتها عبر الانترنت عن قبول أي عروض تسويقية بسبب تداعيات «كورونا».

وأكدوا أن تدهور الإيرادات منذ انتشار جائحة كورونا دفع الكثير من الشقق الفندقية إلى تقليص المصاريف، ما استدعى تقليص العمالة وخسارة الكثير من العاملين بالقطاع لوظائفهم، منوهين إلى أن استمرار التعقيدات الحالية قد يدفع العديد من مستثمري هذا القطاع إلى الإغلاق الكامل أقله لوقف نزيف المصاريف التشغيلية.