خفض رواتب القطاع الخاص
خفض رواتب القطاع الخاص

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وازمة انتشار الفيروس وتعطل الدوائر الحكومية والخاصة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، بدأت السلطات باتخاذ قرارات لعودة الحياة الى طبيعتها على مراحل. 

 

وتأثر الاقتصاد فى الدولة والشرات والقطاع الخاص كثيرا والعديد من الشركات قامت بتقليل من اعداد موظفيها والعمل عن بعد لباقي الموظفين وقامت شركات اخرى بتخفيض الرواتب بنسب متفاوتة وشركات اخرى فرضت اجازات بدون رواتب نتيجة تأثرهم الكبير بفيروس كورونا.

ويناقش مجلس الأمة غدا يوم الثلاثاء قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورنا ويقضي بالسماح لأصحاب الأعمال بخفض رواتب العمالة بحد أقصى 50 % وبأثر رجعي منذ 12 مارس الماضي. 

وكشفت اللجنة البرلمانية أن 21 % من الشركات خالفت القانون وفرضت إجازات بدون رواتب على العمال بينما قامت 15 % من الشركات بتسريح عمالها.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد أن المادة الأولى في المشروع بقانون تنص على أن :

"لصاحب العمل المتضرر الذي توقف نشاطه كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا، الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى %50 وذلك دون المساس بالحد الأدنى للأجور على ان تتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع". 

واضاف حماد ان المادة الاولى اجازت لصاحب العمل ايضا الاتفاق مع كل او بعض العاملين لديه على منح إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن %30 من الأجر أيهما أعلى وذلك خلال فترة توقف النشاط، وعند انتهاء الخدمة في أي من الحالتين تحسب مستحقات العامل على أساس الأجر المستحق له قبل تخفيضه وتكون مدة التخفيض والاجازة ضمن مدة الخدمة. 

وكذلك ضرورة اخطار صاحب العمل، الوزارة بالاتفاقات المبرمة مع العمال خلال المدد التي يحددها قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون.