" الهوية والجنسية " تحذير عاجل للمقيمين بشأن وجود شركات وهمية لبيع التأشيرات
" الهوية والجنسية " تحذير عاجل للمقيمين بشأن وجود شركات وهمية لبيع التأشيرات

جائنا اليوم ، تحذير عاجل من نيابة الهوية والجنسية فى دبى بشأن وجود 10 شركات وهمية لبيع التأشيرات بصورة مخالفة للقانون ، والتفاصيل كالآتى .

 

قامت نيابة " الجنسية والإقامة "في دبي بالتحذير من شراء وبيع تأشيرات العمل والإقامة بصورة مخالفة للقانون، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن أي شركة وهمية تصدر إقامات للباحثين عن عمل وتتركهم عمالة سائبة داخل الدولة.

وأوضح الدكتور علي بن خاتم المحامي العام الأول رئيس النيابة لـ«البيان»: إنه ثمة شركات استغلت التسهيلات التي منحتها الدولة لممارسة الأعمال، وأنشأت شركات وهمية لا تزاول أي نشاط، وراحت تبيع تأشيرات على كفالتها مقابل مبلغ مالي وصل إلى 10 آلاف درهم للتأشيرة، مشيراً إلى ضبط وإغلاق ومعاقبة 15 شركة وهمية، منها 10 أنشأها شخص واحد وأصدر بموجبها 200 تأشيرة باعها بصورة مخالفة للمحتاجين إليها وكسب من ورائها نحو مليوني درهم.

وأعلن رئيس النيابة أن عقوبة المتاجرة بتأشيرات الإقامة تصل إلى الحبس والإبعاد للبائع والمشتري، داعياً الباحثين عن عمل إلى اتباع قوانين الدولة للحصول على تأشيرات الإقامة بما يجنبهم الدخول في مخالفات ومساءلات أمام الجهات المختصة.

وقال: ليس هناك تأشيرة عمل حرة تمكن حاملها من العمل في أي شركة، لأن المفترض هو العمل لدى الكفيل أو صاحب العمل الذي أصدر التأشيرة، وهناك إمكانية بمنح الكفيل تصريحاً للعمل لدى الغير بعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأضاف: حصول العامل على الإقامة في الدولة يأتي بناء على وجود علاقة عمل مع الجهة التي أصدرتها له، ولا يجوز بمقتضاها بقاؤه متعطلاً، أو يمارس العمل لدى منشأة أخرى، وعليه فإن عدم الالتزام بذلك، والذهاب إلى ممارسات خاطئة، يعد مخالفة جسيمة.

وأشار المحامي العام الأول إلى ضبط وإغلاق 15 شركة وهمية، وأصدرت على كفالتها تأشيرات لأشخاص مقابل مبالغ مالية في التفاف واضح وصريح على القانون كونها وهمية بالأصل، أو لم توفر لهؤلاء وظائف للعمل لديها.

وقال: للأسف هناك ضعاف نفوس استغلوا حزمة التسهيلات والخدمات والإعفاءات التي قدمتها حكومة الدولة للتخفيف من حدة تداعيات أزمة كورونا، وأنشأوا شركات وهمية، والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلان الأخرى عن إصدار تأشيرات وإقامات لأي شخص يحتاج إليها مقابل مبلغ من المال، وهو تصرف غير قانوني ومخالف، وعليه فإن أي شخص يرغب في الحصول على إقامة وتأشيرة عمل، لا بد أن تكون صادرة بطريقة رسمية، وإلا فسيعرض نفسه للمساءلة والعقاب.

الجدير بالذكر ، أن الدكتور علي بن خاتم حذر من خطورة الحصول على عقود إيجار مزورة من خلال أشخاص يروجون لها عبر المواقع الإلكترونية، والتساهل في استخدامها لاستصدار التأشيرات للأقارب، كما حذر كذلك من الحصول على جوازات سفر دول أخرى بطريقة غير نظامية أو رسمية، عبر وسطاء محليين ودوليين، مؤكداً أن أي شخص يلجأ إلى هذه الطريقة، يعتبر شخصاً مخدوعاً، يعرض نفسه للخسارة المادية، وللعقوبة والحرمان من البقاء في الدولة في حال تم ضبطه.