تجديد إقامة الوافدين
تجديد إقامة الوافدين

رغم الموافقة على المداولة الأولى لقانون تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، إلا أن عوائق كثيرة تحول أمام المداولة الثانية له الذي ترى الحكومة أنه سيسبب لها حرجاً مع دول كثيرة، وأن المعالجة بتريث أفضل من سن قانون، ربما من الصعوبة تطبيقه على أرض الواقع، ما يعني أن المداولة الثانية على محك التوافق الحكومي - النيابي.

 

ورأت أن «كوتا الجاليات» من الصعب الالتزام به، في ظل النقص الشديد لبعض الوزارات وحاجة وزارتي الصحة والتربية إلى كوادر لا يمكن أن تغطيها عناصر وطنية، الأمر الذي يجعل من التركيز على تقليص عدد الوافدين وفق خطة مدروسة تضع في اعتبارها حاجة السوق دون النظر إلى جنسيات معينة، وإن كان التنوع في التعاقد الخارجي في الوظائف التي يوجد فيها نقص، هو الأمثل بدلا من التركيز على جنسية معينة.

وأكدت أن القانون تضمن لائحات عدة، من ضمنها لا يجوز تحويل سمات الزيارة إلى إقامة عمل، وتحويل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل، وتجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية، موضحة أن هناك حالات من المفترض استثناؤها، ربما أن المستقدم وفق عقد حكومي لا اعتراض على عدم تجديد اقامته فور انتهاء المشروع، لكن هناك سمات زيارة من الممكن تحويلها إلى إقامة، فلابد من استثناءات لبعض الحالات وفق احتياجات سوق العمل.