بيان عاجل من " الموارد البشرية " بشأن أجازة مصابى كورونا وخصمها من الراتب
بيان عاجل من " الموارد البشرية " بشأن أجازة مصابى كورونا وخصمها من الراتب

وردنا الأن ، معلومات هامة عن الحجر الصحى لمصابى كورونا المستجد ومدّة الإجازة وخصمها من المرتب ، وإليكم كافة التفاصيل .

وفى هذا السياق ، أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التعميم رقم «02/2021» بشأن الموظف المخالط لشخص مصاب بفيروس كورونا، والذي نص على أن تكون فترة الحجر الصحي 10 أيام لمخالط الشخص المصاب بفيروس كورونا ويتم احتسابها في حال كانت وظيفة الموظف المخالط يمكن تأدية مهامها «عن بعد» فإنه يتم تكليفه بالعمل عن بعد طوال فترة الحجر الصحي وفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم «36» لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد لموظفي حكومة دبي، وفي حال تكرار المخالطة فإنه يتم اعتبار مدة الحجر إجازة دورية، وفي حال استنفاد الموظف إجازته الدورية فيتم احتساب مدة الحجر إجازة بدون راتب.

إضافة إلى ، ما إذا كانت وظيفة الموظف المخالط لا تقبل تأدية مهامها عن بعد، فيتم منحه إجازة طارئة في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالطة فإنه يتم اعتبار مدة الحجر إجازة دورية، وفي حال استنفاد الموظف إجازته الدورية فيتم احتساب مدة الحجر إجازة بدون راتب.

حيث أشار التعميم إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من استمرار حرص حكومة دبي في المحافظة على سلامة وصحة العاملين في الجهات الحكومية وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للموظفين في مقر العمل من تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ولاحقاً للتعاميم والتعليمات الصادرة مسبقاً بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس، ونظراً لانتشار حالات مخالطة بسبب ضعف التقييد بالإجراءات الاحترازية والوقاية المعتمدة.

وأيضآ شدد التعميم على ضرورة التزام الجهات باتخاذ الإجراءات الوقائية للمساهمة في الحد من انتشار حالات المخالطة بين الموظفين من خلال القيام بتوعية الموظفين بشكل مستمر للتقيد بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها من الجهات المختصة للمساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا، والتأكد بشكل يومي من التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية والتحقق من أسباب تكرار المخالطة إن كانت تنطوي تحت الإهمال والتقصير في التقيد بالإجراءات.

مخالفة إدارية

والجدير بالذكر أن دائرة الموارد البشرية شددت أنه يجب على الموظف في حال المخالطة إخطار رئيسه المباشر أو إدارة الموارد البشرية مباشرة عند التحقق من الإصابة أو المخالطة مع تحميله المسؤولية القانونية في حال امتناعه أو تأخره عن القيام بذلك، باعتبار أن عدم التزامه بذلك يشكل مخالفه إدارية تستوجب المسألة القانونية، كما يتوجب على الجهات ضرورة تطبيق معايير تضمن سير العمل وقياس إنتاجية الموظفين المخالطين الذين يعملون بنظام العمل عن بعد.