أعلنت وزارة المالية انها تقوم حالياً دراسة تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995، بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

أعلنت وزارة المالية انها تقوم حالياً دراسة تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995، بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وأكدت وزارة المالية  في تقرير، رفعته إلى مجلس الوزراء  حول ما ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء (رقم 9219) حول الإصلاحات والخطط المالية للوزارة أن التعديلات تهدف إلى زيادة كفاءة وتطوير الأنظمة والسياسات والإجراءات المتبعة حالياً بالجهات الحكومية، بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

ولن تقف تلك الإصلاحات والخطوات عند محاولة إقرار تعديل قانون الرسوم، حيث سيصاحبه عدد من الخطوات؛ مثل إقرار القوانين الضريبية، التي تشمل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحّدة ومشروع قانون الضريبة الانتقائية.