صورة ارشيفية

قامت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بإصدار قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة، لـلحد من تجارة الإقامات في العمالة المسجلة على التراخيص التي لا تزاول نشاطها، رغم منحها تقدير عمالة بناء وبما له من أثر سلبي على التركيبة السكانية،

رأت النائبه صفاء الهاشم بضرورة  التحرك لاحتواء الأزمة التي أوجدها الخلل في التركيبة السكانية أصبح ضرورياً، سواء من قبل الحكومة أو من قبل مجلس الأمة، مشيرة إلى تقدمها باقتراح برغبة يتعلق بترحيل الوافدين في 10 حالات.

هي انتهاء الإقامات، والعمل عند غير الكفيل، وعدم تطابق المهنة في الإقامة مع الواقع، والعمل في مجال التجارة وللحساب الخاص في الوقت نفسه،وتجاوز الـ40 عاماً بالنسبة لعمال الإنشاء والتعمير أو من لديهم إعاقة أو أمراض، والمعلمون والمعلمات في المدارس الأهلية ممن ليسوا على صاحب المنشأة التعليمية، وأسرة الوافد الذي يتم ترحيله، ومن صدر عليه حكم قضائي أو قانوني وإن مضى أو نُفذ الحكم أو عفي عنه، وعند ارتكاب 3 مخالفات مرورية ووصول المخالفات للحد القانوني، ومن انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته ولم يجدّدها.