قانون اماراتي
قانون اماراتي

قرار وزاري رقم 279 لعام 2020 يتعلق باستقرار التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص أثناء تطبيق التدابير الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد وكذلك إنهاء خدمات الموظفين المقيمين بسبب كوفيد 19. 

ويكون صاحب العمل ملزمًا بدفع بدل السكن وبدلات أخرى ، باستثناء الراتب الأساسي ، حتى يغادر الدولة المقيم أو حتى يجد وظيفة جديدة في الإمارات العربية المتحدة.

وذلك طبقاً للمادة 3 من القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 ، والذي ينص على ما يلي: 

"على المؤسسات المتأثرة بالتدابير الاحترازية المشار إليها ، والتي لديها فائض من الموظفين من غير المواطنين المصرح لهم بالعمل ، تسجيل بياناتهم في نظام سوق عمل افتراضي لتمكين تناوبها وفقًا لاحتياجات المؤسسات الأخرى ، شريطة أن تظل التزاماتها تجاه هؤلاء الموظفين كما هي من حيث السكن وتلبية جميع مستحقاتهم (باستثناء الأجور) حتى يغادروا الدولة أو يحصلون على تصريح للعمل لمؤسسة أخرى ".

علاوة على ذلك ، قد لا يكون صاحب العمل في وضع يسمح له بخصم أي مبلغ من مكافآت نهاية الخدمة إذا كان قد دفع لك تكاليف الإقامة والنفقات اليومية حتى تسافر إلى الهند.

لذلك ، يمكن إبلاغ صاحب العمل بأنه يحق للمقيمين الحصول على بدل سكن وغيره من أشكال الدعم حتى يغادرون الدولة أو يجدون وظيفة جديدة في الإمارات العربية المتحدة.

و إذا لم يوافق صاحب العمل ، يمكن طلب المزيد من المشورة من وزارة الموارد البشرية والتوطين وتقديم شكوى ضد صاحب العمل ، إذا لزم الأمر.