قانون تعديل أحكام الإيجار
قانون تعديل أحكام الإيجار

تم اصدار قانون جديد صادم ومُجرّداً من العدالة والإنصاف بشأن تعديل أحكام الإيجار حيث تمت مطالبة جمعية المحامين والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع، ضرورة إلغاء القانون بالكلية، وإصدار قانون آخر أكثر عدالة وإنصافاً وانضباطاً منه وسرعة التصدي للقانون، لما فيه من عيوب لا يمكن تداركها.

 
ورأت أن المشرع  صدم الجميع، بإصدار قانون مجرد من العدالة والإنصاف كل ما جاء به وضع قيداً إلزامياً على سلطة القاضي بمنعه من الحكم بالإخلاء عند عدم وفاء المستأجر بالأجرة المتأخرة. 

كما كان من المتعين على المشرع أن ينص على إلزام دوائر دعاوى الإيجارات أن تحيل ما لم تفصل فيه منها إلى دوائر الإيجارات بتشكيلها الجديد.
 
وفي ما يلي نص القراءة :

خلّفت جائحة «كورونا» التي أصابت بلاد العالم، الكثير من المشكلات، سواء على الصعيد الصحي أو السياسي أو الاقتصادي، ولكن الدول المتقدمة هي من لديها القدرة على كيفية التعاطي في مثل تلك الأزمات، وذلك من خلال سن تشريعات أو إصدار قرارات تكون الغاية منها، الحفاظ على الصالح العام.

وفي الكويت دأبت اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي في يونيو الماضي، المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي، على اتخاذ حوافز وفق ضوابط محددة، للحد من تعثر الشركات وإفلاسها، بسبب عجز الكثير منها على الإيفاء بالالتزامات القانونية، وإحداها عقود الإيجار.