مجلس الوزراء الإماراتي
مجلس الوزراء الإماراتي

نقلت الينا اليوم مصادر اخبارية ان مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد قراراً بإلزامية اشتراك البيوت والمنازل السكنية في نظام الربط والمراقبة الإلكتروني للدفاع المدني، وذلك بهدف تعزيز السلامة والحماية المدنية والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال الاستجابة الفورية لبلاغات الحرائق المنزلية.

وأضافت مصادرنا ان القرار يأتي في ظل الجهود الحكومية والحرص الذي توليه القيادة في الإمارات للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين وتوفير أكبر قدر من الحماية والسلامة العامة، وحماية المجتمع من خطر الحرائق وما يترتب عليها من خسائر في الأرواح والممتلكات، خاصةً أن الإمارات سجلت في الفترة 2017-2019 عدداً من الحرائق في منازل ومبانٍ سكنية، والتي تسببت في وفاة 68 شخصاً بالإضافة إلى العديد من الخسائر المادية، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة للحد من الحرائق وأخطارها, كما شكلت حوادث حرائق المنازل السكنية 66% من إجمالي عدد حرائق المباني والمنشآت في عام 2019، والنسبة نفسها في 2018.

وأوضحت المصادر ان القرار يتم تطبيقه على كافة المنازل السكنية القائمة أو التي سيتم إنشاؤها في الدولة، إذ ينص القرار على إلزام جميع ملاك المنازل السكنية بتركيب أجهزة كاشف الحرائق، والاشتراك في النظام الإلكتروني للإدارة العامة للدفاع المدني، وفق المتطلبات والضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن القرار ينص على قيام الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بتراخيص إنشاء المباني السكنية في الدولة باشتراط تركيب أجهزة كاشف الحرائق والاشتراك في النظام الإلكتروني، وذلك بمثابة شرط لمنح شهادة إنجاز المنزل السكني.

ولفتت ايضاً إلى أن القرار يتضمن أيضاً منح ملاك المنازل السكنية القائمة مهلة تصل إلى 3 سنوات من صدور القرار لتعديل أوضاع منازلهم السكنية بما يتفق مع أحكامه.

والجدير بالذكر ان هذا القرار هو خطوة مهمة في سبيل تحقيق المزيد من عوامل الأمن والحماية بالاعتماد على التقنيات الحديثة، والتي من شأنها الإسهام في الجهود المبذولة من قبل إدارات الدفاع المدني في الدولة لتقديم أفضل أنظمة الحماية للمنازل السكنية، وبما يعود بالنفع على المجتمع ويعزز الشعور بالأمان لدى الأسر والأفراد على السواء، ويؤكد حرص حكومة الإمارات على حماية الإنسان وتوفير أفضل مستويات المعيشة له، كما يعزز ريادة الدولة في المؤشرات التنافسية الدولية حول معدلات الحرائق والوفيات الناجمة عنها , وسيعزز أيضاً من مستوى أمان وسلامة المنازل السكنية التي سيتم ترخيصها للإنشاء، وذلك من خلال تعزيز اشتراطات بنائها لتشمل تركيب أجهزة كاشف الحرائق.
ومن المقرر ان وزارة الداخلية سوف تتولى من خلال إدارات الدفاع المدني تنفيذ أحكام القرار والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتسهيل إجراءات تنفيذه على كافة المستويات , وتتحمل الحكومة الاتحادية والمحلية بناء على القرار تكاليف تركيب تلك الأجهزة في المنازل السكنية لأصحاب الدخل المحدود، وسبق للحكومة الاتحادية أن تكفلت بهذه التكاليف لملاك المنازل السكنية الذين يتلقون معونات اجتماعية من وزارة تنمية المجتمع.