قواعد العمل بدوام جزئي في الإمارات
 قواعد العمل بدوام جزئي في الإمارات

 يجب على صاحب العمل والموظف الالتزام بالشروط والأحكام المذكورة في عقد العمل بدوام جزئي الموقع بينهما والذي تم تسجيله حسب الأصول لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

 

أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات (قانون العمل) وأحكام القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2018 بشأن إدخال عقود العمل بدوام جزئي (قانون العمل بدوام جزئي) قابلة للتطبيق.

لا توجد أحكام تتعلق بالحد الأقصى للأجر بالساعة الذي يجب أن يدفعه صاحب العمل للموظف في قانون العمل بدوام جزئي.

أي أحكام في عقد العمل أو أي تفاهم ضمني بين صاحب العمل والموظف يكون أكثر فائدة للموظف يجب أن يكون لصالح الموظف.

وذلك طبقًا للمادة السابعة من قانون العمل التي تنص على أن : 

"الشروط التي تتعارض مع أحكام هذا القانون بما في ذلك تلك التي قد يسبق تاريخ نفاذها نفاذ هذا القانون ، ما لم يثبت أنها أكثر فائدة للموظف". لاغية."

علاوة على ذلك ، يحق الحصول على أجر بناءً على عدد الساعات والأيام التي تعمل فيها مع صاحب العمل الأصلي. يتوافق هذا مع المادة 6 (أ) من قانون العمل بدوام جزئي ، والتي تنص على أن "صاحب العمل الأصلي مسؤول عن الإجازة السنوية للموظف ومكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى أي التزامات مالية أخرى تتناسب مع ساعات العمل الفعلية والأجر الذي يتقاضاه الموظف ".

بناءً على أحكام القانون المذكورة أعلاه ، يجب على صاحب العمل الأصلي أن يدفع أجرك كما هو مذكور في عقد العمل الخاص بك. في حالة رفض صاحب العمل الأصلي دفع أجر لك عن العدد الفعلي للساعات / الأيام التي عملت فيها مع صاحب العمل الأصلي ، يمكنك الاتصال بوزارة الموارد البشرية والتوطين وتقديم شكوى ضد صاحب العمل الأصلي.

نص القانون :

"يكون صاحب العمل الأصلي مسؤولاً عن الإجازة السنوية للموظف ومكافأة نهاية الخدمة وكذلك أي التزامات مالية أخرى بما يتناسب مع ساعات العمل الفعلية والأجر الذي يتقاضاه الموظف".