مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

خطت الكويت خطوة جديدة نحو عودة الحياة إلى طبيعتها، إذ قرر مجلس الوزراء أمس الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، ابتداء من الثلاثاء المقبل 30 الجاري، الأمر الذي يشكل بداية انفراجة على المستوى الاقتصادي والعين تبقى على الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنقاذ القطاع الخاص.

 
وقال الكاتب الباحث الاقتصادي محمد رمضان إن فتح المجمعات التجارية ومحال البيع بالتجزئة سيعيد إلى سكان الكويت جزءاً كبيراً من روتين حياتهم الطبيعية كما سيعيد أكثر من ١٦٢ ألف مقيم إلى عملهم.
  
وقالت مصادر اقتصادية : «إن الانطلاق إلى المرحلة الثانية سيكون بداية اولية لانحسار تداعيات أزمة كورونا على القطاعات، ومن شأنه أن يخفف من تكاليف الإنقاذ والتداعيات المترتبة عليها كفقدان الوظائف وتقليص الرواتب والتخلف عن دفع الايجارات».
 
وتتضمن المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة استئناف الجهات الحكومية والخاصة دوامها 30 الجاري بطاقة تشغيل لا تتجاوز %30 من العاملين.
 
كما تتضمن المرحلة إعادة فتح المولات والمجمعات التجارية والحدائق العامة والمتنزهات، والمطاعم والمقاهي للطلبات من دون الجلوس.
 
إلى ذلك، عدل مجلس الوزراء توقيت الحظر الجزئي في البلاد ليصبح من ٨ مساءً حتى ٥ صباحاً اعتباراً من الثلاثاء المقبل.