الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز.


ويهدف القانون الجديد إلى توفير الحماية والضمانات الإضافية لأصحاب العقارات والمستأجرين ممن يرتبطون بعقود تأجير للعقارات ضمن المنظومة المالية للمركز، مع التأكيد على مكانة «دبي المالي العالمي»، باعتباره بيئة مستقرة وحرة توفر فرص التطور والازدهار.

وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز.

ويهدف القانون الجديد إلى الارتقاء بمقومات السوق العقارية في حدود سلطة المركز، ويؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير إطار عمل تنظيمي وقانوني متكامل ينسجم مع أعلى المعايير والممارسات العالمية.

ويسهم القانون الجديد بملحقاته التنظيمية في توفير الحماية والضمانات الإضافية لأصحاب العقارات والمستأجرين ممن يرتبطون بعقود تأجير للعقارات ضمن المنظومة المالية للمركز.

ومن المتوقع أن يدعم القانون وتشريعاته، التزام المركز بإرساء بيئة تنظيمية متكاملة تضمن مزيداً من النمو والازدهار للشركات والأعمال الدولية.

وسيُعالج القانون الجديد ولوائحه التنظيمية بنوداً مُحددة تتعلق بالممتلكات العقارية القائمة في مركز دبي المالي العالمي، لتغطية الشروط والمتطلبات الأساسية الداعمة لتوفير بيئةٍ تنظيمية تتماشى مع ممارسات السلطات المتخصصة بالقانون العام والجهات التنظيمية في دبي، وذلك انسجاماً مع مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنطقة مالية حرة ومستقلة في دولة الإمارات.

وسيحقق القانون تلك الأهداف من خلال: ضمان تنفيذ المتطلبات والشروط العامة والخاصة بعقود الإيجار وتأمين الالتزامات العامة للمستأجرين والمؤجرين، وتطبيق نظام ودائع الإيجار على عقود إيجار العقارات السكنية، تحت إدارة المسجل العقاري، واستلام تقارير مؤجري العقارات السكنية، وفق الصيغة المحددة في قانون الإيجار، فضلاً عن فرض حد أقصى على ودائع التأمين والضمان المُقدمة لمؤجري العقارات السكنية، وتحديد بنود وأحكام خاصة بإيجار تلك العقارات، وإضافة بنود واضحة حول إنهاء الإيجار ونقل المتعلقات والأملاك بعد إنهاء العقد أو خروج المستأجر من العقار.