10 آلاف درهم تعويض لمستأجر بأبوظبي
10 آلاف درهم تعويض لمستأجر بأبوظبي

حكمت المحكمة بإصدار أوامر لمالك عقار في أبو ظبي بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً لمستأجرة أصيبت بعد سقوط جزء من سقف الشقة عليها وانهار السقف بسبب نقص الصيانة / الإصلاح من قبل المالك.

 

وذكرت وثائق رسمية للمحكمة أن المرأة العربية رفعت دعوى قضائية ضد المالك تطالب بتعويض قدره 155 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها بعد سقوط أجزاء من السقف وضربها.

وذكرت المرأة في الدعوى القضائية التي رفعتها أنها أصيبت بشدة وتم نقلها إلى المستشفى بعد إصابتها. وقدمت تقريرًا طبيًا يوضح علاج الإصابات التي لحقت بحوضها وركبتيها وأجزاء أخرى من جسدها نتيجة الحادث.

وقالت إن المالك أهمل التزامه بإصلاح المبنى مما أدى إلى انهيار السقف.

ونفى صاحب العقار ارتكاب أي مخالفة ، مؤكداً أن ذلك كان حادثاً بسيطاً وأن المرأة تعرضت لرضوض طفيفة. وزعم محاميه أن تقريرًا صادر عن مستشفى ثانٍ أظهر أن المرأة كانت تعاني من هذه الإصابات قبل الحادث المذكور ، ولا توجد وسيلة لربطها بانهيار السقف.

وكانت محكمة أبو ظبي الابتدائية قد رفضت في وقت سابق القضية بسبب الافتقار إلى الجدارة والأدلة الكافية.

غير أن المرأة طعنت في الحكم أمام محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم الأول وأدانت المالك.

طُلب منه دفع 10 آلاف درهم تعويضاً للمرأة عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها بسبب انهيار الحادث. كما أُمر المالك بدفع المصاريف القانونية للمرأة.

وقالت المحكمة في حكمها إن هناك أدلة كافية على أن المالك قد تجاهل دوره في إصلاح المبنى أو صيانته مما أدى إلى انهيار السقف.