"هام وعاجل" من وزارة الهجرة إلى المصريين العائدين إلى الكويت
"هام وعاجل" من وزارة الهجرة إلى المصريين العائدين إلى الكويت

أعلنت اليوم مصادر مطلعة أنه في خطوة جديدة من الحرص المستمر على رعاية مصالح المصريين بالخارج، أهابت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى عملهم في أي دولة وخاصة دولة الكويت، بتوخي الحذر في التعامل مع شركات السياحة وعدم السفر إلا بعد التأكد من استكمال كافة الإجراءات المقننة لذلك، ومن بينها تذكرة الرحلة وتأشيرة سارية ومراجعة موقف دولة "الترانزيت" من حيث الإقامة لمدة أسبوعين قبل التوجه إلى الكويت.

وأضافت المصادر أن وزارة الهجرة -أهابت بناء على طلب من السفارة المصرية بأديس أبابا- بالمواطنين العائدين إلى الكويت عن طريق إثيوبيا، بالتمهل وعدم السفر حتى تنتهي السفارة المصرية في إثيوبيا من إجراءات إطلاق سراح المواطنين المحتجزين والتنسيق مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بالحجر الصحي المطبق في هذه الحالة.

وأوضحت أن ذلك جاء بعد ورود شكوى من مواطنين مصريين تم احتجازهم من قبل السلطات الإثيوبية في مطار بولي الدولي بالعاصمة أديس أبابا، وذلك أثناء رحلة عودتهم من مصر إلى دولة الكويت ومرورهم بإثيوبيا كدولة "ترانزيت".

وتواصلت وزارة الهجرة مع السفارة المصرية في إثيوبيا لاستيضاح هذا الموقف، حيث أعلنت السفارة بأنها قامت بالتواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بالمطار، وكذلك سلطات الهجرة الإثيوبية للوقوف على حقيقة الوضع والاطمئنان إزاء عدم وجود أية إساءة في المعاملة، وتم التأكد من عدم وجود تجاوزات.

وقالت السفارة أن اتصالاتها مع السلطات الإثيوبية أشارت إلى أن المواطنين المصريين قد قدموا إلى إثيوبيا بغرض البقاء لمدة 14 يوما فيها ثم التوجه إلى دولة الكويت، وليس بغرض السياحة وفقا للتأشيرات التي حصلوا عليها من القاهرة، وأن عددا من هؤلاء المواطنين قد خالف تعليمات الحجر الصحي المتبعة في إثيوبيا في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضافت السفارة أنها تقوم حاليا بالعمل على ضمان حقوق هؤلاء المواطنين ومعاملتهم بشكل لائق وحل الموقف، موضحة أن هذا لا ينفي حق الدولة المضيفة في اتخاذ ما تراه من إجراءات في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالإفصاح عن حقيقة الغرض من الدخول للبلاد أو الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المختلفة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن وزارة الهجرة تواصلت مع وزارة السياحة، للتنسيق بشأن مراجعة شركات السياحة العاملة في تسفير المواطنين للتأكد من التزامهم بكافة الإجراءات التي تضمن الالتزام بكافة الضوابط التي تضمن حماية المواطنين من التعرض لأي عقوبات وإتمام رحلات عودتهم لعملهم بأمان.